قرر بنكا الأهلي ومصر طرح عدد من الأراضي المملوكة لهما تصل قيمتها إلى 12 مليار جنيه للبيع سواء للمستثمرين ورجال الأعمال أو للشركات الكبرى، وذلك في خطوة هامة لتفعيل النشاط التجاري والاقتصادي في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية. ويعد هذا القرار الذي جاء بموافقة كل من مجلس إدارة البنكين مساهمة منهما لتنشيط الحياة الأقتصادية في تلك المحافظات وهى كفر الشيخوالمنياوأسيوط وبنى سويف والإسماعيلية. ويعتبر المزاد الذي سيقام على تلك الأراضي والتي تقع في مواقع مميزة داخل تلك المحافظات من شأنها أن تدفع النشاط التجاري والصناعي والتجاري وتسهم أيضا في تشغيل شبابها خاصة وأن ما سيتم طرحة للبيع بالمزاد العلني عبارة عن مائه ألف متر مربع في محافظة المنيا و40 ألف متر مربع في محافظة كفر الشيخ و98 ألفا و649 مترا مربعا في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي و29 ألفا و500 متر مربع في محافظة بنى سويف بالإضافة إلى قطعتى أرض في محافظة أسيوط مساحة كل منها 65 ألفا والأخرى 40 ألف متر مربع. وقال مسئولون أن تلك الخطوة من جانب كل من بنك مصر والأهلي استهدفت جذب كبار المستثمرين ورجال الأعمال سواء المصريين أو العرب أو الأجانب للاتجاه ناحية المحافظات المصرية من أجل تنويع النشاط الاستثماري خاصة تجاه محافظات الصعيد وذلك تماشيا مع سياسة الحكومة من أجل تنمية محافظات الصعيد. واختار البنكان هذا التوقيت لطرح تلك الأراضي في أكبر مزاد يقام على مدى العشر سنوات الماضية من أجل تهيئة المناخ لانطلاقة قوية متوقعة للاستثمار في مصر وبيع الأراضي المملوكة لهما على الرغم أن تلك الأراضى تعتبر من الأصول الثابتة لكل من البنكين إلا أنهما راعا مصلحة البلد بصفه أساسية وتشجيع الاستثمار في تلك المحافظات. وأعرب البنكان عن أملهما فى أن تلقى تلك الخطوة تشجيع المسئولين في تلك المحافظات خاصة وأن بعض المحافظين يحاولون اختلاق مشاكل إدارية لتعطيل إتمام مثل هذه الخطوات الهامة بحجة أن بعض هذه الاراضى ملكية عامة لانها كانت تتبع شركات القطاع العام على الرغم من قيام البنكين منذ عام 2003 باجراء كافة عمليات التسوية مع تلك الشركات بعدما وصلت مديونياتها إلى أكثر من 9 مليارات جنيه وضخ مليارى جنيه لصندوق الشركات لمساعدتها على العمل من جديد وإسقاط جزء من مديونياتها أيضا. وتوصلا إلى أن تلك التسوية بمشاركة الحكومة والبنك المركزى ومجالس إدارات الشركات وأصبحت الاراضى هذه مملوكة بالكامل لكل من البنك الاهلى وبنك مصر وهما بنكان حكوميان أيضا يهدفان إلى الصالح العام وتعظيم القيمة المضافة لأصولهما وتعظيم العائد والحفاظ على أموال المودعين.
