قرر الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء عرض جميع مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة والمتعلقة بالحقوق والحريات علي المجلس القومي لحقوق الانسان قبل اصدارها ومناقشتها. وقال محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان خلال الملتقي الثامن لمنظمات المجتمع المدني امس انه تلقي اتصالا من رئيس الوزراء لابلاغه بالقرار كما ابلغه برغبة مجلس الوزراء في قيام مجلس حقوق الانسان بمراقبة تعامل اجهزة الدولة مع مظاهرات الطلاب بجامعة الازهر. واضاف فائق ان قرار رئيس مجلس الوزراء يعتبر مبادرة جيدة من الحكومة تؤسس لعلاقة قوية قائمة علي الاحترام بين الدولة والمجلس والمجتمع المدني وسيقوم المجلس بعمله في عرض رأيه علي مشروعات القوانين بكل استقلالية وحياد. واوضح ان ما يحدث في مصر من مظاهرات طلابية بعدد من الجامعات ومنها الازهر واشاعة الفوضي واتلاف وتدمير المنشات الجامعية يمثل افعالا لا تحميها العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان بل جرائم ينص عليها قانون العقوبات. وطالب المسئولون بالجامعات باتخاذ الاجراءات الكفيلة لاعادة الحياة السليمة للعملية التعليمية بالجامعات. واوضح ان انتهاكات حقوق الانسان لا تاتي فقط من الدولة بل احيانا من المواطنين والمتظاهرين وهي اكثر صعوبة في مواجهتها والتعامل معها وان مصر تواجه الان حالة شديدة من الاستقطاب والعنف واشاعة الفوضي وتعريض حياة المواطنين للخطر ومحاولة هدم الدولة ولا يمكن مطلقا التضحية بامن المجتمع وحقوق الانسان لان المجتمع يحتاجهم معا ولا يمكن اهمال احدهما علي حساب الاخر بعد تلاحم الشعب مع المؤسسات في ثورة 30 يونيو. وقال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون التظاهر بشكله الحالى يصادر الحق فى التظاهر. وأضاف ان زيارة وفد من مجلس حقوق الانسان لسجن طرة ولقاء عدد من قيادات الاخوان والسجناء الجنائيين سيتبعها زيارات أخرى لعدد من السجون مشدداً على أن المجلس لن يتغاضى عن أى انتهاكات لحقوق الإنسان.