خلال شهر واحد من بداية العام الدراسي الجامعي الحالي, أستطاعت السياسة إفساد الجامعات, فحولتها من مكان لتحصيل العلم إلي ساحة للحرب والصدامات. بدءا من المظاهرات الرافضة لمنح الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعات, مرورا بالمظاهرات المطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين, وانتهاءا بحالة الاحتقان السياسي بين الطلاب الرافضين لما قام به المجلس العسكري والمطالبين بعودة محمد مرسي للحكم, ونظرائهم من مؤيدي عزل مرسي, وداعمي خارطة الطريق في العديد من الجامعات وآخرها جامعة الأزهر, والتي نجم عنها العديد من الاصابات بين الطلاب, والاشتباك مع أجهزة الأمن التي تدخلت للحفاظ علي الأمن والاستقرار داخل الحرم الجامعي. وهكذا, يبدو المشهد داخل الجامعات مشتعلا, ومشحونا بحالة من الغضب والاحتقان الذي لن يصب أبدا في مصلحة العملية التعليمية, بل يهددها, وينال من استقرارها. السياسية المنضبطة وبشكل عام, فإن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف يرحب العمل السياسي المنضبط والمسئول الذي يقبل الرأي والرأي الآخر, ويبتعد عن التعصب الذي يؤدي إلي الخلافات والشقاقات بين الطلاب, مما يؤثر بالسلب علي العملية التعليمية, فطلاب الجامعات يجب أن يتمتعوا بمكتسبات ثورة25 يناير, ومن بينها حرية التعبير عن الرأي, بحيث يجري ممارسة السياسة كأي نشاط آخر( رياضي أو ثقافي أو اجتماعي) داخل الجامعة, لكننا في الوقت نرفض العمل الحزبي داخل أسوار الجامعة, وهو ما ظهر جليا بعد ثورة30 يونيو, حيث بدأ الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان في الخروج عن السلمية في مظاهراتهم في العديد من الجماعات, وطغي النشاط الحزبي علي السياسي, مما أدي أثر بالسلب علي العملية التعليمية, وفي كل الأحوال نحن نرحب بالتظاهر السلمي في إطار حرية التعير عن الرأي, وبشرط عدم اللجوء إلي تخريب المنشئآت العامة داخل الجامعات أو خارجها, ودون ممارسة أفعال من شأنها تعطيل العملية الدراسية. صراعات وصدامات السياسة صناعة رديئة.. هكذا وصفها الدكتورشوقي السيد المحامي وعضو اللجنة التشريعية في مجلس الشوري سابقا.. ويضيف: لقد جربناها في العصور السابقة, حينما كان يجري ممارسة السياسة في الجامعات, حتي أنتجت خلايا متطرفة, وخلقت صراعات وصدامات داخل الحرم الجامعي وخارجه,ومن ثم فإنني أري أهمية تدريس مناهج تتعلق بالعمل السياسي, وحقوق الإنسان,والحريات, بهدف توعية الطلاب وتثقيفهم, لكني أرفض ممارستها داخل اسوار الجامعة بشكل قاطع, لما سيترتب علي ذلك من صراعات وصدامات, تؤثر علي العملية التعليمية, وتجعل من الجامعات ساحة للصراع, والشجار, والصدام, علي مستوي الأساتذة والطلاب, لا ساحة لتحصيل العلم والتنوير. أما المظاهرات التي تشهدها العديد من الجامعات حاليا- والكلام مازال للدكتور شوقي السيد- فقد جاءت نتيجة لممارسة السياسة, وقد خرجت عن سلميتها حتي وإن بدأت سلمية للتعبيرعن الرأي, ثم تحولت إلي مشاجرات, من شأنها تهديد العملية التعليمية, كما تحدث خلالها أفعال يجرمها القانون, مشيرا إلي أن الفوضي قد اجتاحت الجامعات عقب إلغاء الحرس الجامعي, حيث كان يحمي النظام العام, والأمن, والانضباط داخل الجامعة, ومن ثم فإن عودته أصبحت ضرورة علي أن يقف دور الحرس عند مهمته في حفظ النظام والأمن داخل الجامعات, وألا يمتد دوره لأكثر من ذلك, كمراقبة الطلاب والأساتذة, لكن عليه حمايتهم, وتحقيق الاستقرار لمصلحة العملية التعليمية. السياسة وبناء الشخصية والحال هذه, يؤكد الدكتور أحمد سعد أستاذ القانون بجامعة بني سويف علي أهمية حرية الطالب, وحقه في التعبير السلمي عن الرأي, علي أن تتم ممارسة ذلك الحق في إطار قانون التظاهر الصادر عام1923, والمادة رقم50 من الدستور المعطل, والتي منحت المواطنين الحق في الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي غير حاملين سلاحا أوآلات, ومن ثم فإن التظاهر السلمي للمواطنين أو لطلاب الجامعات حق اصيل ومكفول بالقانون, وبشرط ألا يعطل الغرض الأساسي من إنشاء الجامعات, ودون إتلاف المنشئات العامة, مشيرا إلي أن ممارسة العمل السياسي داخل الجامعات تقضي علي العمل السري, وتسهم في بناء شخصية الطالب, بشرط عدم تعطيل الجامعات عن أداء دورها في التعليم والتنوير والتثقيف. الدور التنويري للجامعة في حين يعود نبيل زكي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع بالذاكرة إلي العقود السابقة, حيث كانت حكومات الرئيس الراحل أنور السادات والأسبق حسني مبارك, تمنع الطلاب من ممارسة العمل السياسي وأنا أسميه العمل الوطني- داخل الجامعات, وكانت النتيجة أن المجال أصبح متسعا لطلاب جماعة الإخوان, حتي أنها أصبحت الوحيدة التي تمارس هذا النشاط وبشكل سري, وكان الهدف من تشجيعهم هو ضرب التيار اليساري داخل الجامعات, ومنذ ذلك الوقت سقطت الجامعات في قبضة هذا التيار الرجعي المتطرف, ويمارس العنف المادي,والارهاب الفكري مع كل من يختلف معه, بينما مازلنا نحن ندفع الثمن!! لكني أري أن مثل هذه الممارسات لا مستقبل لها, خاصة في ظل تزايد الوعي السياسي في المجتمع بشكل عام, وفي الجامعات بشكل خاص, وأتوقع إنحسار موجة العنف والتطرف التي تضرب الجامعات حاليا خلال فترة قصيرة. وبشكل عام, والكلام مازال لعضو المكتب السياسي لحزب التجمع- فإنني أؤمن بحق الطلاب في ممارسة العمل الوطني داخل الجامعة كما تعلمناه, فقد عرفنا وتعلمنا من خلاله الممارسة الديمقراطية, وتعرفنا فيها علي مساوئ الديكتاتورية,وتعمقت بداخلنا معاني الاستقلال الوطني, وحقوق المرأة, وكانت الجامعات مدرسة للوطنية, بينما أرادها البعض مكانا للتطرف في السنوات الأخيرة, ومن ثم فإنه يجب علي أساتذة الجامعات أن يكونوا دعاة للتنوير, والتثقيف الهادف, وأن يعملوا علي استعادة الجامعات لدورها التاريخي في التعليم, والتنوير, والاستقلال الفكري, بحيث تنطلق منها الحركة الوطنية, لا أن تكون ساحة لترويج الفكر المتطرف, والهدام, والرجعي, كما يجب أن تقوم الجامعات بعقد ندوات تثقيفية في مناحي كثيرة كحق المواطنة,, والفتنة الطائفية, والدستور, والحقوق, والحريات, والمساواة, وحقوق المرأة, وألا يتم السماح للطلاب التحدث باسم الدين, وحذب الفقراء من الطلاب من خلال دعمهم ماديا وتوفير الكتب الدراسية لهم بالمجان بهدف تجنيدهم في جماعات سرية لا تعترف بالاختلاف في الرأي وتتاجر باسم الدين, وتمارس الإرهاب الفكري بكافة أشكاله وصوره. الاستقطاب السياسي وقد جاءت بداية العام الجامعي الجديد2014/2013- والكلام هنا ل الدكتور عادل عامرالخبير القانوني والحقوقي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية-, في ظل مشهد سياسي تسوده أجواء غير مسبوقة من الكراهية, والعنف, والانقسام والاستقطاب الحاد بين طرفي المعادلة السياسية في مصر, المؤيد للشرعية والرافض لما أسماه بالانقلاب العسكري, والطرف الآخر المؤيد لعزل مرسي وخارطة الطريق التي وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة, الأمر الذي ألقي بظلاله علي الأوضاع داخل الجامعات المصرية, فقد شهد شهر سبتمبر وفق تقرير المركز التنموي الدولي الكثير من التحركات الطلابية والتي بلغ عددها داخل الجامعات نحو146 حالة احتجاج, كانت جامعة القاهرة متصدرة المشهد بواقع22 حالة احتجاج, تلتها جامعة عين شمس ب13 احتجاج, بينما بلغ عدد الاحتجاجات بين طلبة التعليم الأساسي نحو73 حالة احتجاج, في حين بلغ عدد الاحتجاجات بين خريجي التعليم ما قبل الجامعي والذين لديهم مشاكل في الالتحاق بالتعليم الجامعي نحو14 حالة احتجاج. وأكد التقرير ذاته أن نحو60% من الاحتجاجات الطلابية داخل كافة المراحل التعليمية خلال شهر سبتمبر الماضي تعود إلي أسباب سياسية بالأساس, أبرزها حالة الاحتقان السياسي بين الطلاب الرافضين لما قام به المجلس العسكري والمطالبين بعودة محمد مرسي للحكم, ونظرائهم من مؤيدي عزل مرسي وداعمي خارطة الطريق, بنحو94 حالة احتجاج, بالإضافة إلي المطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين بواقع30 حالة احتجاج, ورفض منح الضبطية القضائية للأمن المدني داخل الجامعات بواقع18 احتجاجا, في حين نظم مؤيدو عزل مرسي بعض التظاهرات المؤيدة للفريق السيسي وخارطة الطريق, كما أشار التقرير إلي إن نحو40% من الاحتجاجات الطلابية خلال الشهر الأول من العام الدراسي, تعود إلي أسباب تتعلق بالعملية التعليمية ذاتها, لاسيما تسكين الطلاب المغتربين أو بعض الشكاوي النوعية الأخري. وفي ظل هذه التحركات والتظاهرات الطلابية, وفي ظل المشهد السياسي المشحون والمحتقن داخل الجامعات وخارجها, وقع الكثير من أحداث العنف والانفلات الأمني داخل أروقة الجامعات المختلفة في مصر, فقد رصد تقرير أخر للمركز التنموي الدولي نحو24 حادث اشتباك داخل الجامعات المصرية في الفترة من أول سبتمبر إلي6 أكتوبر2013, ما أدي إلي إصابة الكثير من الطلاب إصابات مختلفة, أخذا في الاعتبار إن جامعة الأزهروهي إحدي كبريات الجامعات المصرية تأخر بدء الدراسة فيها نحو شهر كامل لاعتبارات وصفت بالإدارية, ومن ثم فإن بدء الدراسة بها والذي تم بالفعل في19 أكتوبر الجاري يعني مزيدا من الاحتجاجات الطلابية التي قد يشوبها العنف, وهو ما حدث بالفعل لاسيما في فرع الجامعة بمدينة نصر بالقاهرة. تحت بصر الجامعة وفي كل الأحوال- كما يقول القانوني والحقوقي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية-, يجب احترام حرية التعبير والحفاظ عليها دون إساءة فهمها, أو استخدامها كمبرر للقذف, أو التشهير, أو التحريض علي الكراهية أو الأداء المؤذي, كما بجب منع ممارسة النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي أيا كان نوعه, مع وجوب التعامل بكل حسم مع تلك التحركات السياسية داخل الجامعة. السيطرة الأمنية وفي سبيل السيطرة الأمنية داخل الجامعات- والكلام للدكتورعادل عامر- يجب تركيب كاميرات مراقبة بطول أسوار الجامعات لضبط مثيري الشغب خارج أسوار الجامعة, لا سيما بعد أن استغل طلاب الإخوان مناخ الحرية الذي تعيشه مصر حاليا, في إحداث قلاقل, وفوضي عارمة, وعدم استقرار في العملية التعليمية داخل الجامعات, بحجة حرية التعبير, والحق في ممارسة السياسة داخلها بكل حرية دون تفرقة بين العلم والسياسة.
