كنت أتمني من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الحكومة, ومعه وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسي, أن يعلنا عن مؤتمر طارئ يظل في اجتماع دائم حتي تنتهي أزمة الجامعات. بعد أن ضربتها السياسة وعمها الشغب, أسوة بدعوة نائب رئيس الحكومة لمناقشة أوضاع السينما, برغم أهميتها, وإن كان توقيتها غير مناسب. وبداية نعترف بحق الطالب في التعبير عن رأيه بشكل سلمي, علي غرار ما عرفناه ومارسناه في الجامعة من عمل سياسي عبر ندوات حوارية, ومؤتمرات ثقافية, ولكن عندما تخرج هذه التظاهرات عن سلميتها وتتحول إلي احتجاجات واشتباكات منذ بدء العام الدراسي وحتي الآن, يصبح لزاما علي الحكومة أن تتحرك انطلاقا من مسئوليتها التضامنية والسياسية أيضا, باعتبار أن نائب رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي جاءا من رحم الثورة, وكان من أبرز المروجين لسلمية التظاهرات وانضباطها. وإذا علمنا أن معظم الاحتجاجات الطلابية تحركها دوافع سياسية بين مؤيدي عزل الرئيس السابق والمطالبين بعودته, وأن هناك عناصر إخوانية تمول هذه التظاهرات, وتوجهها داخل أسوار الجامعات, يكون من واجب الحكومة أن تنتبه حماية لمسار العملية التعليمية, التي يريدون تعطيلها بالعنف, تنفيذا لمخطط الجماعة بنقل التصعيد من الشارع إلي الحرم الجامعي. من هنا ينبغي علي وزير التعليم الذي رفض الضبطية القضائية لموظفي أمن الجامعات, أن يبحث عن وسائل بديلة لتأمينها من كاميرات لمراقبة المشاغبين, وتطبيق اللائحة الجامعية علي مثيري العنف من الطلاب بفصلهم إذا لزم الأمر حماية للطلاب الآخرين من راغبي العلم, بعيدا عن الصراع السياسي, خاصة أن اللائحة تعطيه الحق في ذلك. ويبقي السؤال: متي تتحرك الحكومة لوقف شغب الجامعات, قبل أن تحدث المأساة ويتصاعد الشغب إلي اقتتال ودماء داخل الحرم الجامعي؟ لمزيد من مقالات عبد العظيم الباسل
