في جلسة سرية, استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس إلي شهادة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق, واللواء مصطفي عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم في اتهامهم بقتل المتظاهرين إبان أحداث25 يناير ووقائع أخري تتعلق باستغلال النفوذ وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم. حضر اللواء مراد موافي واللواء مصطفي عبدالنبي الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة, وأديا اليمين أمام المحكمة التي استمعت إلي شهادتهما, ومكنت دفاع المتهمين من مناقشتهما لمدة زمنية استغرقت أكثر من3 ساعات, واستمع الرئيس مبارك من داخل القفص إلي ما يجري باهتمام. وخارج مقر اكاديمية الشرطة وقعت بعض المناوشات بين أعداد محدودة من انصار الرئيس الاسبق وبعض المعارضين, وتدخلت قوات الأمن المتمركزة امام مقر الاكاديمية حيث سيطرت علي الاوضاع وفصلت بين الطرفين حتي لا تتطور المناوشات, دون أن يسفر ذلك عن وقوع اصابات أو يؤثر علي سير المحاكمة. وسوف تواصل المحكمة اليوم استكمال سماع الشهود وهم عاطف عبيد, رئيس الوزراء الأسبق, واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق, والمهندس شريف اسماعيل, وزير البترول والطاقة, مع استمرار حظر النظر ووقف البث التليفزيوني لمتابعة تلك الجلسات التي تستمع فيها المحكمة لشهادة الشهود. كما تستمع المحكمة غدا إلي شهادة اللواء اركان حرب حسن الرويني, قائد المنطقة العسكرية السابق, والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا. وكانت الجلسة الماضية قد شهدت اصدار المحكمة لقرارها باستدعاء الشهود سالفي الذكر في ثلاث جلسات بدأت من الأمس وحتي الغد مع حظر النشر بأي وسيلة إعلامية, وتكليف النائب العام بتطبيق القانون علي المخالفين لقرار حظر النشر, واخطار مدير أمن القاهرة باقتصار الحضور علي المتهمين وذويهم والمحامين, ومن المجني عليهم والمتهمين ذوي تصريحات الحضور وتضمن الحظر علي المأذون لهم بحضور المحاكمة حمل اي وسائل للتسجيل أو التصوير أو أجهزة الحاسب. كما شكلت المحكمة3 لجان فنية لفحص اوراق ووقائع الاتهامات في القضية.
