قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه «علاء وجمال»، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بتهمة قتل المتظاهرين، لجلسات 16 و17 و18 نوفمبر المقبل لاستدعاء أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية الأسبق للإدلاء بشهادتيهما. كانت المحكمة استمعت خلال جلسات، السبت والأحد، إلى اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبدالنبي، رئيس هيئة الأمن القومي، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والطاقة. وقررت المحكمة، في وقت سابق، إيقاف البث المباشر في جلسات (19، و20، و21) أكتوبر، مع حظر النشر بأي وسيلة إعلامية، وتكليف النائب العام بتفعيل القانون قِبل المخالفين لقرار حظر النشر، وإخطار اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، باقتصار الحضور على المتهمين وذويهم والمحامين من المجني عليهم، والمتهمين ذوي تصريحات الحضور، وحظرت المحكمة على المأذون لهم بحضور المحاكمة حمل أي وسائل للتسجيل أو التصوير أو أجهزة الحاسب.