تشهد محكمة الجنايات ، السبت 19 أكتوبر محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه »علاء« و«جمال» و6 من مساعديه، في قضايا قتل المتظاهرين والفساد المالي. وتستأنف محكمة الجنايات المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، محاكمة «مبارك» ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين، بالاستماع إلى شهادة مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي اللواء مصطفى عبدالنبى، كما تستمع المحكمة، غدا الأحد 20 أكتوبر إلى شهادة رئيس الوزراء الأسبق د.عاطف عبيد، ووزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، ، ووزير البترول، شريف إسماعيل ، واللواء أركان حرب حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، وفي اليوم الثالث الموافق 21 أكتوبر تستمع إلى رئيس مباحث سجن المنيا، عمر الدردير، ويقتصر الحضور على هيئة الدفاع وأهالي المجني عليهم. وأكد رئيس محكمة الاستئناف على أن محاكمة «مبارك» في أكاديمية الشرطة وان الداخلية سوف تضاعف قواتها المكلفة بتأمين محاكمة مبارك في الجلسة الثالثة وقال قاضى محاكمة الرئيس الأسبق المستشار محمود كامل الرشيدي، ، إن المحكمة في اليوم الأخير، الموافق الاثنين21 أكتوبر ، ستسمح بدخول الإعلاميين، لسماع القرارات، بعد الانتهاء من سماع الشاهد الأخير، وهو رئيس مباحث سجن المنيا، عمر الدرديرى، وأضاف أن المحكمة ستعلن بعض أقوال الشهود فيما لا يتعلق بالأمن القومي المصري. واستجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع، وأمرت في جلستها السابقة باستدعاء عدد من الشهود الذي شغلوا مواقع هامة إبان ثورة يناير وبعدها، وذلك للاستماع إلى تفاصيل شهادتهم للوقوف على حقيقة وتفاصيل الاتهام المسند للمتهمين، ومعظمهم لم يتم الاستماع إلى شهادته في المحاكمة الأولى، وضمنت المحكمة قرارها باستدعاء هؤلاء الشهود، والذين سيتم الاستماع إلى أقوالهم على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، في جلسات متعاقبة، أن يتم إيقاف البث التلفزيوني المباشر لوقائع الجلسات الثلاث، مع حظر النشر لكافة ما يدور في تلك الجلسات بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، داخل مصر وخارجها، وذلك حفاظا على الأمن القومي المصري.
