في خطوة مهمة لمكافحة الفساد, يصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية خلال أيام, قانون حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة والمعروف باسم مكافحة الفساد, ويسري القانون علي كبار المسئولين في الدولة, ويهدف إلي منع استغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة. وذكرت مصادر مطلعة لالأهرام, أن أحكام القانون ستسري بوجه خاص علي رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء, والمحافظين وسكرتيري عموم المحافظات, ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والأجهزة الرقابية, ومن يفوضونهم تفويضا دائما في بعض سلطاتهم. وأوضحت أن القانون يحظر عضوية المسئول الحكومي في مجلس إدارة أي شركة خاصة غرضها تحقيق الربح, فيما يسمح بعضوية مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التي لا تسعي لتحقيق الربح. وفيما يخص ما يمتلكه المسئول الحكومي من أسهم أو حصص في الشركات التي تخضع لرقابته, فقد ألزم القانون المسئول الحكومي بالتصرف في أسهمه, أو حصصه فيها, أو القيام بتوكيل إدارتها إلي جهة مختصة, كما يحظر المشروع علي المسئول الحكومي شراء أسهم أو حصص في شركات, أو أن يزيد من مساهماته فيها طوال شغله المنصب, إلا في إطار المشاركة في زيادة رأسمال الشركة, أو في إطار الاكتتاب في صناديق استثمار مطروحة للاكتتاب العام. واعتبر المشروع أن ممارسة الأنشطة المهنية, بجميع أنواعها, وكذلك الأنشطة الاستثمارية, تتعارض بصورة مطلقة مع قيام المسئول بعمله العام, ومن ثم فإنه يحظر علي المسئول الحكومي القيام نهائيا بها, ويوجب عليه تصفية نشاطه, أو وقفه تماما, خلال توليه المنصب الحكومي. ويلزم المشروع المسئول الحكومي بالبيع أو الشراء أو الاستئجار وفقا للسعر السائد في السوق, دون مجاملة أو معاملة خاصة أو تفضيلية, مثله مثل أي فرد من الجمهور, كما يلزم المشروع المسئول الحكومي بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية الخاص به إلي لجنة الوقاية من الفساد وتحديثه سنويا. وتناول المشروع موضوع الهدايا التي تمنح للمسئولين, حيث لا يسمح إلا بالاحتفاظ بالهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها003 جنيه, وأن يسلم الهدايا التي تقدم من باب المجاملة للجهة التي يرأسها, وتصبح ملكا لها, وينص المشروع علي عقوبة الحبس والغرامة, التي تساوي ضعف ما تحقق من كسب غير مشروع, أو إحدي هاتين العقوبتين, لكل من يخالف أحكامه, علي أن يصاحب ذلك العزل من الوظيفة العامة وجوبا.
