مبادرة جديدة

للحد من جرائم الفساد وتعارض المصالح

د. ليلى الخواجة الشعب يريد محاسبة الفاسدين...هذه الحقيقة لا تعني نهاية المطاف ويجب ألا تكون الهدف النهائي للشعب رغم كون ذلك في غاية الاهمية..المهم ايضا وضع الآليات والقواعد والقوانين التي تمنع وقوع الفساد مرة أخري وتحد من جميع انواع استغلال النفوذ بما يحمي المجتمع والاقتصاد القومي في المستقبل من ويلات هذه الظاهرة الخطيرة..هذا النظام الوقائي هو السبيل الامثل علي المدي الطويل لوضع نهاية لظاهرة الفساد.
تلك باختصار شديد ما تهدف اليه المبادرة المصرية للوقاية من الفساد والتي أعلنها د. زياد بهاء الدين مدير المبادرة والذي كان يشغل من قبل عدة مناصب مهمة كرئيس سابق لهيئة الاستثمار وكذا رئيس سابق لهيئة الرقابة المالية وهو بالمناسبة ابن الراحل المحترم أحمد بهاء الدين.
د. زياد أعلن عن المبادرة التي وقع عليها كل من د. حسام عيسي استاذ القانون ود. ليلي الخواجة استاذة الاقتصاد وكامل مجدي صالح المحاسب القانوني ونورا حرب المحامية والصحفيين منال لاشين ومصباح قطب ووائل جمال... وعلي مدي الايام القليلة الماضية لاقت المبادرة قبولا واسعا لدي الرأي العام وكبار المسئولين لعل آخرهم المستشار هشام البسطويسي المرشح لرئاسة الجمهورية والذي جاءت موافقته وتأييده لها من خلال اتصال تليفوني بالمحمول مع د.زياد بهاء الدين وقت الاعلان عن تلك المبادرة المحترمة.. ومن قبله وافق د. محمد البرادعي المرشح للرئاسة.
وكما قال د.بهاء الدين فإن المبادرة هي مبادرة اهلية تهدف الي وضع وتطبيق برنامج قومي لاستحداث مجموعة متكاملة من القوانين والنظم التي ترمي الي الحد من الفساد والوقاية منه مستقبلا، وإنشاء لجنة وطنية تتولي متابعة تطبيق المبادرة.
وقال انه وإن كانت هذه المبادرة تأتي من مجموعة من الخبراء والباحثين المهتمين بالمساهمة في صياغة وتطبيق البرنامج القومي المقترح فإنها ايضا تعتبر دعوة للمهتمين من مختلف المجالات والخبراء والمعنيين بموضوع مكافحة الفساد والحد منه للانضمام الي المبادرة.. وكذا دعوة للحكومة للتعاون والتنسيق معها من أجل وضع مقترحاتها موضع التطبيق.
وقال د. زياد إن المبادرة لا تتناول أيا من جوانب التحقيق والملاحقة الجنائية لقضايا الفساد التي تباشرها جهات التحقيق والرقابة والقضاء المختلفة كل في اختصاصه، وإنما تهدف الي الوقاية من الفساد ومنع ظهوره في المستقبل بحيث تكتمل معا سياسات ووسائل الوقاية المقترحة مع عمل جهات التحقيق والرقابة والقضاء في ملاحقة ما يمكن ان يتعرض له المجتمع من أوضاع فاسدة.. والهدف النهائي هو مستقبل تسوده العدالة والنزاهة والشفافية في مختلف نواحي الحياة.
وأضاف قائلا ان النظام الوقائي المقترح لا يتعارض ولا يعرقل علي أي نحو الجهود المبذولة والتي سوف تستمر في ملاحقة ملفات الفساد التي نشأت بالفعل والتعامل معها من خلال جهات التحقيق والقضاء. وبالتالي فلا يتضمن البرنامج القومي المقترح ما يؤثر أو يعد تدخلا من أي نوع في عمل تلك الجهات ولا في سير التحقيقات التي تجريها.
الهدف إذن: نظام متكامل يمنع نشوء الفساد مرة أخري.
وقال د. زياد ان النظام يستند الي فكرة أن الفساد مهما تعدد المستفيدون منه فهو نتاج خلل وضعف في النظام القانوني والاداري، وبالتالي فإن مكافحته بشكل جذري وبشكل يمنع تكراره، يجب ان تكون عن طريق وضع نظم مؤسسي وقواعد عامة وأساليب عمل تكون هي صمام الأمان لعدم انتشاره مرة أخري.
واستطرد مشيرا الي ان البرنامج المقترح يتضمن مشروع قانون لمنع تعارض مصالح الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين والعاملين بالدولة التي يمكن ان تتعارض فيها المصالح الخاصة مع المنصب العام ورؤساء المؤسسات المالية المملوكة للدولة والعاملين فيها وكذلك العاملون في جميع القطاعات والمناصب والوظائف العامة التي يمكن استغلال المنصب فيها علي اي نحو.
مشروع القانون هذا يؤكد ان تعارض مصالح المسئول الحكومي مع مقتضيات عمله يكون تعارضا مطلقا متي كان يترتب عليه حتما ضرر للمصلحة العامة او الوظيفة العامة بحيث يلزم معه تنازله عن المصلحة المتعارضة. ويكون التعارض نسبيا متي كان محتملا او ممكن الوقوع أو كان يثير الشبهة أو الشك في حيدة المسئول الحكومي ويلزم في هذه الحالة لتجنبه الافصاح عن التعارض واتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من عدم وقوع ضرر للمصلحة العامة. ويقضي القانون بأن الجمع بين عمل المسئول الحكومي وبين عضوية مجالس ادارات الشركات والجهات الخاصة التي تحقق ربحا او العمل فيها يعد تعارضا مطلقا للمصالح ويلزم علي هذا المسئول الاستقالة من تلك العضوية او العمل فور تعيينه في المنصب العام. كما يلزم القانون المسئول الحكومي بتقديم اقرار ذمته المالية خلال اسبوع من تعيينه.
ويقضي القانون ايضا بأن يقوم المسئول الحكومي فور تعيينه باتخاذ الاجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن ادارة أي اسهم او حصص في الشركات والانشطة التجارية أو في أي اشكال اخري للمشاركة في أرباح المشروعات التجارية وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تعيينه.
ولو كانت ملكية الاسهم والحصص في شركات خاضعة لرقابة هذا المسئول الحكومي او تابعة له بشكل مباشر فإن ذلك يكون تعارضا مطلقا للمصالح ويلزم عليه التصرف في ملكيته لها خلال مدة الشهرين.
وعلي المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطا مهنيا قبل تعيينه في منصبه ان يتخذ الاجراءات لوقف او تصفية نشاطه او التصرف في حصته بالنشاط المهني خلال شهرين من تعيينه. ويحظر علي المسئول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية سواء كانت مدفوعة الاجر ام غير مدفوعة الاجر.
وضوابط أخري مهمة تمنع الفساد.. مثل الهدايا حيث يحظر علي المسئول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي اشكال أخري من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة او خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي جري العرف علي تقديمها في الاعياد والمناسبات بشرط ألا تزيد قيمتها علي 003 جنيه. اما الهدايا التي تقدم من زائرين ومسئولين مصريين وأجانب في مناسبات رسمية وبما يتعذر رفضها وفقا للاعراف الجارية واعتبارات المجاملة فالواجب يحتم تسليمها الي جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات الهيئة التي يعمل بها المسئول الحكومي.
هذا ويحظر علي المسئول الحكومي عند تركه لمنصبه لاي سبب ولمدة 6 شهور تالية ان يتولي منصبا في القطاع الخاص لدي شركة أو جهة تابعة أو مرتبطة بعمله السابق أو خاضعة لرقابتها أو القيام بأعمال مهنية خاصة ترتبط بها او التعامل مع الجهة التي كان يرأسها إلا بعد إخطار لجنة الرقابة علي الفساد. كما يحظر عليه الاستثمار في مجالات كانت تابعة له بشكل مباشر أو تقديم الاستشارات لشركات كانت خاضعة لرقابة او تابعة للجهة التي كان يرأسها وذلك خلال ذات المدة.. ويكون للمسئول الحكومي الحق في العودة لادارة اصوله الخاصة التي كان قد أوكل ادارتها الي الغير بعد مرور ما لايقل عن 3 شهور من ترك المنصب العام.
وأشار د. زياد بهاء الدين إلي أن برنامج منع الفساد يتضمن كذلك مراجعة وتحديث نظم الافصاح عن المصالح القائمة عند بدء تولي الوظائف العامة. كما يشمل نظاما للافصاح عما يتقاضاه المسئولون بالدولة من مستحقات مالية ومكافآت وبدلات وجميع المزايا العينية والنقدية وإتاحة العلم بذلك للجمهور. ويشمل ايضا نظاما قانونيا لمنع الفساد في تمويل الاحزاب السياسية لمنع تعارض المصالح بين العمل الحزبي والعمل الخاص وكذلك ضوابط للفصل بين المصالح الخاصة لأعضاء المجالس النيابية والمحلية. وكذا مشروع قانون لمنع تعارض مصالح العاملين في قطاع الاعلام سواء المملوك للدولة او الخاص. ويشمل ايضا مراجعة وتعديل قوانين ترتبط بمكافحة والوقاية من الفساد مثل قوانين المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية. وكذا بيع اراضي الدولة والمنافسة ومنع الاحتكار والتراخيص التجارية والصناعية وقوانين حماية المال العام.
وفي النهاية يشير د. بهاء الدين إلي أن الامور في مثل هذه الاوضاع لابد ان تكون واضحة ويتم تحديد الخطأ من الصحيح وذلك هو بداية الاصلاح.. وقال: للأمانة مصر لا تتحرك في هذا الشأن من فراغ فهناك اجهزة رقابية عديدة مثل الكسب غير المشروع وهناك عقوبات رادعة ومع ذلك هناك مساحات »رمادية« ليست منظمة بالشكل الكافي! والمهم هنا هو ان الوقاية خير من العلاج فهي لا تقل اهمية عن العلاج ذاته ان لم تكن اهم.