يشهد الأسبوع المقبل تحركات مصرية مكثفة بهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري, فضلا عن تعزيز الجهود من أجل إحداث نقلة ملموسة في علاقات مصر مع شركائها الدوليين, سواء صندوق النقد, أو الولاياتالمتحدةالأمريكية. كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن أن بعثة صندوق النقد الدولي سوف تصل إلي القاهرة منتصف الشهر الحالي, لاستكمال المشاورات حول قرض من الصندوق بقيمة3.2 مليار دولار. وأكد الوزير أنه لا توجد أي شروط أو مشروطية من الصندوق لمساعدة مصر. وأعلن هاني قدري مساعد وزير المالية أن الصندوق يقوم حاليا بعدد من الإجراءات قبل إيفاد البعثة, منها عقد جلسة استماع لمجلس مديري الصندوق حول وضع الاقتصاد المصري, تعقبها جلسة أخري لممثل المجموعة العربية بالصندوق عبدالشكور شعلان. وأضاف أن مصر في المقابل تعيد هي أيضا ترتيب أوراقها, ومراجعة البرنامج المصري, وأكد أن مشاورات الصندوق بالقاهرة تستهدف تحديد قدرة البرنامج المصري علي استعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي, وهو ما يسمح للصندوق بإصدار تقرير يعد بمثابة شهادة علي جدارة الاقتصاد المصري, وقدرة مصر علي تجاوز الأزمات. وأوضح أن أهمية تلك الشهادة هي استعادة ثقة المستثمرين والأسواق الدولية مرة أخري. ومن ناحية أخري يزور وزير الصناعة والتجارة د. محمود عيسي واشنطن بطلبات مصرية محددة سوف يتقدم بها للحكومة الأمريكية,. وأوضح الدكتور عيسي أن أهم المطالب هو عدم ربط التعاون الاقتصادي بأي اشتراطات, وضرورة اتخاذ الولاياتالمتحدة إجراءات سريعة في مجال المساعدات الاقتصادية يشعر بها المواطن المصري بصورة فورية, مما يثبت أن واشنطن شريك استراتيجي بالفعل لمصر. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تتضمن بصفة أساسية, تقديم دعم أمريكي مباشر للاقتصاد المصري, والإسهام في مشروعات استثمارية ضخمة, وبصفة خاصة مشروع عملاق لإنشاء تجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة, الأمر الذي يتيح نصف مليون فرصة عمل جديدة. وأوضح أن الجانب الأمريكي أبدي اهتماما كبيرا بمباحثات الوفد المصري التي سيجريها في الولاياتالمتحدة, في الفترة من17 إلي20 يناير الحالي, وتشمل المبادرة الأمريكية التي سبق أن طرحتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, خاصة دول الربيع العربي, وتتضمن تيسيرات في الاستثمار والتجارة.
