أكد مسئولان بارزان في وزارة الخارجية الأمريكية, أن الولاياتالمتحدة تجري حاليا مشاورات مع الشركاء الدوليين, والمؤسسات المالية الدولية حول طرق مساعدة الاقتصاد المصري. وقال المسئولان أمام جلسة استماع عقدها الكونجرس أمس الأول( الخميس) حول الأوضاع في العالم العربي: إن الإدارة الأمريكية تبحث زيادة المساعدات المقدمة عن مبلغ ال 165 مليون دولار الذي تعهدت واشنطن بتقديمه لمصر أخيرا, وأن توجه الزيادة لتلبية الاحتياجات الأمنية. وقالت تمارا ويتس نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدني, لأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب: إن الخارجية الأمريكية تعمل عن قرب مع الكونجرس لزيادة فرص وصول القطاع الخاص المصري إلي التمويل, أسوة بما حدث لدول شرق أوروبا من أجل هيكلة صندوق المشروعات, وتوسيع المناطق الصناعية المؤهلة, والبحث عن خيارات أخري للدعم الاقتصادي تظهر بوضوح وقوف الولاياتالمتحدة إلي جانب مصر وشعبها بعد الثورة الشعبية. أما مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون حقوق الإنسان والديمقراطية فقال: إن الإدارة الأمريكية تشعر بالتفاؤل في المدي الطويل فيما يخص قدرة الاقتصاد المصري علي تجاوز الصعوبات الحالية, وأضاف أن الوضع السياسي في مصر يتطور بشكل إيجابي أيضا, حيث تتشكل أحزاب جديدة, والجماهير تشارك بحيوية في المناقشات السياسية, لكنه أوضح أن هذه النظرة المتفائلة لا تعني أن مصر سوف تصبح مثل أمريكا أو أوروبا في غضون أشهر. واتفق مسئولا الخارجية الأمريكية علي أن المجلس العسكري في مصر يستحق الثناء لاستجابته لتطلعات الشعب المصري نحو الديمقراطية, واتخاذ خطوات لتلبية العديد من مطالبهم فورا, غير أنهما أكدا أن واشنطن تتابع عن كثب تنفيذ الجيش المصري جميع التزاماته, خصوصا رفع قانون الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.