أكد د. عبدالشكور شعلان عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي, وممثل المجموعة العربية في الصندوق, أن بعثة الصندوق ستزور مصر في يناير المقبل كما هو مقرر لها, ونفي ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن رفض الصندوق إقراض مصر. وشدد شعلان في تصريحات خاصة ل الأهرام علي أن الصندوق سيأخذ في اعتباره دقة الأوضاع السياسية السائدة في مصر حاليا, وأنه لهذا السبب سيشارك بنفسه في المناقشات, والتأكد من أن برنامج الحكومة المصرية سيكفل حماية حقيقية للفقراء, وأنه لن تكون هناك أي إجراءات تمس الدعم الموجه لمحدودي الدخل, خاصة ما يتعلق بالدعم السلعي, وأن المراجعة ستقتصر علي الدعم المخصص للصناعات كثيفة استخدام الطاقة, وأشار إلي أن نسبة دعم الطاقة في مصر تصل إلي8% من الناتج المحلي الإجمالي, وهي من أعلي النسب علي مستوي العالم. وقال شعلان: إن الصندوق أجري مباحثات مع الحكومة المصرية في يونيو الماضي, وعرض منح مصر الشريحة الأولي من قرض المساندة البالغ3.2 مليار دولار, وأوضح أن صندوق النقد الدولي لم يرفض أي طلب لمصر, سواء بإجراء مشاورات فنية, أو برامج إصلاح, أو اقتراض, كما أكد أن الصندوق لم يراجع أوضاع الاقتصاد الحالية, وأن البعثة التي ستصل إلي مصر بعد أعياد الميلاد ستتشاور حول خطة مصر لاستعادة معدلات نمو الاقتصاد المصري, ودعم عجز الموازنة من خلال الاتفاق علي قرض قيمته3.2 مليار دولار قابلة للزيادة إذا تطلب الأمر. وأضاف شعلان أن أحد أهداف بعثة الصندوق التوصل إلي إجراءات تسهم في تثبيت الأوضاع الاقتصادية, ومنع حالة التدهور المستمرة في الاقتصاد. وقال: إن مصر مقترض حسن السمعة وإن الاتفاق الجديد مع الصندوق سيزيد من ثقة العالم بالاقتصاد المصري, ويعزز موقف مصر مع الدول المانحة, مما يسهم في تقليل أعباء الاقتراض من الخارج, سواء للحكومة أو للقطاعين العام والخاص. وعلي جانب آخر, صرح سفير مصر بواشنطن سامح شكري, بأن بعثة الصندوق ستصل في موعدها في بداية يناير المقبل. وفي تطور آخر ذكرت وكالة رويترز للأنباء, أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت تصنيفها لمصر, من حيث الاقتراض بالعملتين الأجنبية والمحلية, وأرجعت ذلك إلي تراجع الاحتياطي الدولي المصري, واستمرار الاضطرابات السياسية. إقرأ أيضا : عبد الشكور شعلان للأهرام: البرنامج المصري مع صندوق النقد يهدف لتثبيت الاقتصاد مصر تسدد إلتزاماتها والاتفاق مع الصندوق سيزيد الثقة