جاءت فعاليات ندوة افاق الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أمس لتؤكد حجم التناقض في التصريحات الحكومية, حول حقيقة المشاورات التي تجريها مصر مع العديد من الجهات المانحة علي المستوي الدولي بصفة عامة وصندوق النقد الدولي بصفة خاصة للحصول علي قروض خارجية لدعم الاقتصاد المصري بعد الهزة الكبيرة التي تعرض لها عقب ثورة25 يناير. فمنذ ايام قليلة خرجت علينا الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات صحفية تؤكد فيها ان مصر تتشاور مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي قرض بشروط ميسرة للاسهام في تجاوز المصاعب الاقتصادية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن, ليأتي هاني قدري مساعد وزير المالية ليؤكد خلال الندوة ان مصر لاتجري اي مشاورات مع صندوق النقد الدولي حول حصول مصر علي قرض من الصندوق وان بعثة الصندوق الموجودة بالقاهرة حاليا تأتي ضمن المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق مع الدول الاعضاء. وكشف قدري عن انه من حق مصر الحصول علي قرض بقيمة3 مليارات دولار تمثل200% من حصة مصر بصندوق النقد ويمكن ان ترتفع إلي نحو8 إلي9 مليارات اذا احتجنا إلي ذلك, مشيرا إلي ان صندوق النقد أكد استعداده الكامل لدعم مصر ودول الربيع العربي حيث رصد لها نحو38 مليار دولار, وانه لاتوجد اي شروط أو مشروطية علي قروض الصندوق والتي تبلغ فائدتها واحدا ونصف في المائة سنويا, مع منح فترة سماح39 شهرا والسداد علي5 سنوات. ومن جانبه, أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية ان وزارة المالية تدرس عددا من الإجراءات والتعديلات التشريعية الخاصة بقوانين الضرائب علي الدخل والجمارك بهدف احكام تفعيل عمليات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ومواجهة عمليات التهرب, مشيرا إلي ان هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق زيادة في الحصيلة الجمركية وضرائب المبيعات بنحو3 إلي4 مليارات جنيه سنويا, وانه ليس من سلطته أو اختصاصه الطعن علي تلك الاحكام, من جانبه, أكد جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ان قضية المحافظة علي الاستقرار المالي والنقدي للمجتمع هي اساس اي تقدم أو تنمية ننشدها لمصر, داعيا إلي مراجعة السياسة الضريبية والجمركية لتحقيق المزيد من العدالة في المجتمع. من جانبه, اوضح مسعود احمد رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بصندوق النقد الدولي في ورقة عمل عرضها نيابة عنه اندرياس باور الخبير بصندوق النقد الدولي ان توقعات صندوق النقد لمعدلات النمو تم تعديلها لجميع المناطق في العالم وذلك بسبب ما نشهده من تطورات عصفت بمناخ الثقة وزادت فيها مخاطر التطورات السلبية.