دائما ما يفرض المشهد السياسي نفسه في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد, خاصة حين تلتقي مع سياسي بالدرجة الأولي يحمل حقيبة أهم وزارة خدمية معنية بقضايا الغالبية العظمي من المواطنين. سواء أصحاب المعاشات ومشكلاتهم أو القطاع الأكبر من محدودي ومعدومي الدخل من الفقراء الذين يشكل حجمهم40% من مواطني المحروسة... من أجل ذلك كان الحوار مع الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي والتأمينات ضروريا للإجابة عن العديد من التساؤلات والاستفسارات التي تطرح نفسها خلال المرحلة الراهنة.. وإلي نص الحوار: تعلقت كثير من آمال وطموحات الشعب المصري وشباب الثورة الذين فوضوا الدكتور محمد البرادعي ممثلا عنهم للتفاوض بعد تصحيح مسار الثورة.. بماذا تفسر موقفه الأخير؟ عملت مع الدكتور البرادعي, وكنت نائبا له في الحزب وعلي مدي عامين اختلفت كثيرا واتفقت قليلا معه, أما هذه المرة فقد صدمت لقراره الأخير باعتبار أن المرحلة متعلقة بالسياسة العامة للدولة واختلف معه. لماذا قبلت منصب وزير التضامن الاجتماعي, خاصة أن الكثيرين رأوا أن جبهة الانقاذ قد استحوذت علي عدد لا بأس به من الحقائب الوزارية في التشكيل الجديد؟ قبلت المنصب باعتباره واجبا وطنيا تتطلبه المرحلة لإفساد المخطط الإخواني الذي أقصي جميع التيارات واستحوذ علي الحكومة بالكامل, الأمر الذي كانت ترفضه جبهة الانقاذ, وأما عن عدد ممثلي الجبهة في الوزارة الجديدة فلا يزيدون علي عدد أصابع اليد الواحدة من ضمن34 وزارة. هل تري أن قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة كان في محله خاصة فيما تشهده البلاد من صور العنف؟ قرار فض الاعتصامين قرار صائب, خاصة ان العمليات الإرهابية كانت ستحدث بغض النظر عن فض الاعتصام, وحتي لو لم تتخذ قرارات الفض, لأن هناك تشجيعا للإرهاب أكثر مما ظهر حاليا. لماذا تأخر قرار حل جمعية الإخوان المسلمين حتي الآن علي الرغم من الصلاحيات الممنوحة لوزير التضامن بالحل؟ لن اتخذ قرارا سياسيا لحل جمعية الإخوان المسلمين بالرغم من وجود الصلاحيات, ولم أسمح بأن أصدر قرارا بالحل يمكن الطعن عليه بالقضاء الإداري ويتم إلغاؤه أو وقفه, وإنما سأطبق القانون فأنا رجل قانون بالدرجة الأولي وقد أخطرت الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الذي سيعقد خلال ساعات اجتماعا لبحث الوضع يتم بعده استدعاء رئيس الجمعية لمواجهته, بالإضافة إلي الانتظار لما تسفر عنه الدعوي المنظورة أمام مجلس الدولة والمقرر عقده جلستها يوم2 سبتمبر إما للحكم أو التأجيل, خاصة أن الجمعية بوضعها القانوني الملتبس في طريقة اشهارها لايمكن استمراريتها حيث أشهرت في48 ساعة فقط, الأمر الذي لم يحدث في التاريخ من قبل. هل سيتم مساءلة الوزيرة السابقة أو إدانتها؟ الأمر متروك لما تسفر عنه النتائج فقد تمت الموافقة علي مقر الجمعية بمكتب الإرشاد بالمقطم الذي ثبت وجود أسلحة داخله ومنها أطلق الرصاص الذي قتل المتظاهرين. وماذا عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟ انتهت لجنة اعداد مسودة مشروع القانون بالفعل من وضع ملامحه وخلال الأسبوع الحالي سيتم طرحه علي المجتمع المدني لإدخال التعديلات المطلوبة عليه للخروج بقانون يتم وضعه بأيدي المجتمع المدني نفسه ومن خلال اللجنة المشكلة التي روعي فيها عدم التمثيل الحكومي داخلها ومن أهم الملامح إطلاق الحريات للجمعيات للعمل الأهلي وذلك علي خلال مشروع القانون الذي تم اعداده في عهد الإخوان الذي كان علي مقاسهم. هل انتهت الوزارة من حصر أموال التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية؟ وهل هناك أمل في زيادة قيمة المعاشات خلال الفترة المقبلة؟ حتي الآن لم نستطع حصر أموال التأمينات لدي المالية نظرا لتعدد الجهات الموجودة بها هذه الأموال, فنسبة كبيرة من هذه الأموال تم ايداعها في بنك الاستثمار القومي وتم استخدامها في عجز الموازنة ومشروعات البنية التحتية ودعم القطاع العام, بالإضافة إلي قيمة المديونيات عن الاشتراكات المتأخرة لدي الصحف إلي جانب بعض الجهات الأخري وكل هذه المصادر يجري حصرها وسنبدأ في جدولة الديون للرد والمتوقع أن يكون علي15 أو20 عاما ويمكن اختصار هذه المدة بالحصول علي أصول أو أراض يمكن استثمارها فيما بعد لأن أموال التأمينات بالوضع الحالي غير موجودة, أما بالنسبة لزيادة قيمة المعاشات فقد تم تشكيل مجلس ادارة هيئة التأمين الاجتماعي. وقد حرصت علي أن يكون من بين تشكيلها الجديد أصحاب المعاشات أنفسهم لحصر أموال التأمينات ووضع القرارات المناسبة لاستحداث المزايا أو زيادة المعاشات بالإضافة إلي الدراسة التي تقوم بها الحكومة حاليا لزيادة الحد الأدني للأجور وهو مرتبط أيضا بزيادة المعاشات. البطالة والفقر وأطفال الشوارع قنابل موقوتة تهدد أمن وسلامة الوطن وتعوق العدالة الاجتماعية التي هي أهم أهداف الثورة.. كيف تتحقق؟ بالفعل هذه هي أهم التحديات الحالية وهذه القنابل الموقوتة قد تم استخدامها في الاعتصامات التي شهدتها البلاد ووضعهم كحوائط بشرية للمعتصمين نتيجة تفشي ظاهرة الفقر واستغلال الاحتياج وهو العنصر الأساسي الذي يجمع هذه الفئات والحكومة تركز حاليا علي اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية التي لن تتوافر إلا بوجود الأمن في البلاد وسوف تدور العجلة وتدخل الاستثمارات من المستثمرين والدول العربية التي ستسهم بشكل كبير في ايجاد فرص عمل جديدة للشباب.
