نجح كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة في أول اختبار حقيقي له بعد تمكنه من لم شمل الاتحادات العمالية سواء الرسمية أو المستقلة وانتزاع موافقتهم علي مشروع قانون الحريات النقابية والذي تم تعديل اسمه الي مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم في آخر لحظه قبل الاقرار بعد أن طلب ذلك اتحاد عمال مصر الرسمي. وقال الوزير إن مشروع القانون الذي انفرد الأهرام بنشره أمس الأول سيتم ارساله إلي مجلس الوزراء ليأخذ دورة في العرض خلال اجتماع مقبل له لتتم احالته إلي رئيس الجمهورية تمهيدا لإقراره كما سيتم إرسال المشروع إلي لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية في منظمة العمل الدولية وذلك لاعتمادها تمهيدا لرفع اسم مصر من القائمة السوداء. وأشار إلي انه يتوقع ان تتحرك المنظمه خلال الفتره المقبله لرفع اسم مصر من القائمة القصيرة المعروفة اعلاميا بالقائمة السوداء للدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية والتي أبرز ملاحظاتها عدم اتساق التشريعات العمالية مع اتفاقيات العمل والحقوق والحريات النقابية.