انتهى كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، واللجنة التشريعية بالوزارة وفريق العمل والخبراء المعاونين له، اليوم الأحد، من مشروع قانون الحريات النقابية بعد عدة حوارات مجتمعية أجراها مع ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية. وتناولت جلسات الحوار، مواد القانون المختلف عليها، التى تخص الانتخابات والعلاقة بين اتحاد العمال والوزارة، وتم التوافق على نقاط الاختلاف وعلى التعديلات النهائية لمشروع القانون الذى سيتم بمقتضاه الانتخابات العمالية . وتم التوافق على نقاط الاختلاف وعلى التعديلات النهائية لمشروع القانون، الذى سيتم بمقتضاه الانتخابات العمالية، ومن أهم ملامح القانون: تعديل اسم القانون من "الحريات النقابية" إلى "قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، إقرار قواعد التمثيل النسبى، عدم جواز حل النقابات أو التصرف فى أموالها، إنشاء النقابات بجرد الإخطار، تنظيم عملية التفرغ النقابى بالتشاور، التدريب الثقافى العمالى على حساب المنشأة. ومن المقرر، إرسال نص القانون غدا، إلى لجنة المعايير فى منظمة العمل الدولية لاعتمادها؛ تمهيدا لرفع اسم مصر من القائمة السوداء. كما سيتم إرسال نص القانون، إلى وزارة العدل؛ لمراجعته وإقراره من الناحية القانونية، وأخيرا إرساله خلال أسبوع إلى رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به .
