طالب البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق ورئيس اتحاد أصحاب معاشات مصر حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بأن تبادر بترتيب الأوضاع الداخلية. وأكد أيضا ضرورة أن تتوجه الحكومة لتطهير الإدارة المحلية والمصالح الحكومية والشركات من رواسب الأنظمة السابقة التي تعمدت التنكيل بالمواطن المصري بوجه عام وبأصحاب المعاشات بوجه خاص. كما أشار الي أهمية التخلص من مستنقعات الفساد في وزارتي التأمينات والمالية ووقف القوانين الأخيرة التي أصدرها مجلس الشوري للاستيلاء علي موارد الدولة والمتمثلة في الصكوك حسب قوله كما طالب الحكومة باسترداد الأموال التي سرقت في فترة الأنظمة السابقة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب المصري من خلال اقرار العلاوة المقدرة من10% إلي50% التي طالب بها أصحاب المعاشات لتحسين أوضاعهم وذلك من الراتب الشامل وليس الأساسي والتي من المقرر صرفها في يوليو الحالي. وأشار فرغلي إلي أن أصحاب المعاشات يصلون إلي نحو9 ملايين مواطن تتساقط حقوقهم يوميا ويتعرضون للموت فقرا أو مرضا, معظمهم يتقاضون معاشا شهريا هو أقل من تكاليف علاجهم. وعن رؤيته للمشهد السياسي الحالي والطريق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ومصير هذا الطريق.. يتحدث إلينا البدري فرغلي, وإلي نص الحوار: كيف تري المشهد السياسي الحالي؟ تدخلت العناية الإلهية في إنقاذ الشعب المصري وإنقاذ الوطن نفسه من مخاطر كثيرة من خلال تقديم الشعب أروع صورة قدمها للبشرية تمثلت في نزول الجماهير المصرية في يوم30 يونيو الماضي للدفاع عن الإسلام وليس ضد الاسلام كما يدعي البعض, حيث إنه لو اجتمع كل أعداء الإسلام علي أن يصيبوه بمكروه فلن يستطيعوا, كما قدم الجيش المصري العظيم أروع صورة له, فالجيش ليس من هواياته الانقلابات العسكرية, بل هو من نفذ إرادة الشعب ولم يحدث في تاريخ البشر أن ينزل33 مليون انسان في ساعة ولحظة واحدة ويعلنوا في أول استفتاء تاريخي انساني مطلبا واحدا فقط وهو( استعادة الوطن) حتي الصين التي يصل عددها إلي مليار ونصف والهند التي يبلغ عدد سكانها مليارا لم يذكر لنا التاريخ أن كما من هذه الملايين نزلت في وقت محدد مثلما حدث في مصر. فقد قدم الشعب المصري للبشرية نموذجا رائعا لمنع تدمير الوطن واستطاع من خلال الجيش العظيم استعادة الروح مرة أخري واستعادة الوطن من خلال ثورة شعب أعلن تاريخها قبلها بشهرين للتخلص من نظام لم يثق به المصريون لذا ثاروا عليه ونجحوا في ذلك. وما هو تقويمكم لأحداث العنف الأخيرة التي شهدها الشارع المصري وأدت إلي سقوط قتلي وجرحي بين أبناء الوطن الواحد؟ لا يجوز في شهر رمضان القتل أو الحروب ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاستهانة بأرواح البشر, والحمد لله لقد استعاد الوطن شبابه, والجيش المصري هو من لبي ارادة الشعب, هذا الجيش هو جيش أحمد عرابي الذي وقف أمام الخديو توفيق, والذي تربي في مدارس وطنية من200 سنة ولم يستطع الإنجليز أن يهزموا الجيش المصري فهو من مدرسة وطنية لا تعرف لغة الانقلابات لأن الجيش لم يتحرك الا بعد ان صور بطائراته الأباتشي33 مليون مصري في الشارع وبالتالي تدخل لإعلاء كلمة الشعب. المصالحة الوطنية هي الهدف الذي يسعي إليه الجميع بين الأطياف السياسية, كيف يحدث ذلك؟ المصالحة الوطنية يجب أن تتم لأننا جميعا مصريون وأرفض سياسة الاقصاء بأي حال من الأحوال, بل الشعب وحده هو من يملك الاقصاء ولست مع الإقصاء القانوني أو الدستوري أو العزل السياسي, فالشعب هو من يملك القرار بإقصاء أي جهة أو جماعة, وهذا لا يحدث إلا من خلال شعب واع, فالمصالحة كلمة مطاطة وعدم الإقصاء هو اصطلاح أوافق عليه بضوابط وشروط معينة تحقق العدل للشعب المصري الذي عاني أنظمة فاسدة تعمل لمصلحتها دون الالتفات للمواطن البسيط. أعلن أصحاب المعاشات أنهم لن يقبلوا بعلاوة اجتماعية أقل من50% علي شامل المعاش فهل تم الإعلان رسميا عن هذه النسبة؟ في الأيام الأخيرة لبطرس غالي وهو وزير للمالية, قال إن أصحاب المعاشات أصبحوا يمثلون عبئا علي الخزانة العامة, وهو يعني أن تحويشة عمرهم قد ذهبت مع الريح وتم تبديدها تماما, فلا يوجد لدي الخزانة العامة ما يعطي لهؤلاء الناس حقوقهم أو حتي جانبا منها, ومن تلك اللحظة, أصبحت هناك ضرورة للتخلص من نسبة كبيرة من أصحاب المعاشات الذين يصل عددهم لنحو9 ملايين مواطن. وأصبح السلاح الجديد, والذي يمارس ضد أصحاب المعاشات للقضاء عليهم هو الفقر والمرض, وهذان النوعان من أقوي أسلحة هذا الزمان.. حيث يوجد القاتل والمقتول دون أدلة. لكن يوجد الآن متغير جديد يعطي الأمل وهو الوزير الجديد للتأمينات والمعاشات الدكتور أحمد البرعي لأنه سيعمل علي استرجاع أموال التأمينات والمعاشات مرة أخري والحل الآن هو التحقيق الجنائي والمحاكمة العاجلة لكل العناصر الفاسدة التي تواطأت وسرقت أموال الفقراء والغلابة وهو ما انعكس علي حياة9 ملايين مواطن كأصحاب معاشات يواجهون أعلي نسبة فقر, فهل يعقل أن يصل معاش مواطن في الشهر إلي291 جنيها فقط, وأن أكثر من5 ملايين مواطن يحصلون علي أقل من500 جنيه شهريا. هل الهيئة القومية للتأمينات قامت بمنح معاشات استثنائية ومكافآت اجتماعية مرتفعة لبعض القيادات الفاسدة الذين باعوا أصحاب المعاشات؟ نعم صحيح لأن هناك صندوقا أنشأه بطرس غالي, ومنح من خلاله مكافآت تصل إلي150 و180 ألف جنيه لبعض قيادات التأمينات ل إبادة أموال الفقراء, ومنح مبالغ ضخمة مقابل صمت لهم, وأطالب الوزير الجديد د. أحمد البرعي بالكشف عن أسماء هؤلاء الذين حصلوا علي مكافآت استثنائية. ما هو الحل الأمثل لإنهاء مشكلات أصحاب المعاشات؟ الحل في الشفافية والمصارحة والإعلان الحقيقي عن الأموال المسروقة ووقف الصندوق السري الذي تحدثت عنه فورا واسترداد الأموال التي خطفوها وتحقيق جنائي سريع للكشف عن أموال الصندوق لتصحيح مسار التأمينات ولتنظيف هذا الصندوق تماما لخدمة أصحاب المعاشات, وبرغم أن أصحاب المعاشات الذين يملكون أكثر من نصف تريليون أصبحوا هم الوحيدين المهمشين بعيدا عن جداول أعمال الحكومة.. فكيف يضربون عن العمل وهم لا يملكون هذا العمل.. وكيف يمكن لهم أن يتجهوا الي احتلال الميادين والطرق وهم في هذه الحالة السنية والمرضية؟ وبرغم أن أموال التأمينات أصبحت في خبر كان, لا يوجد منها سوي حفنة الأوراق التي يسمونها ضمانات الخزانة العامة. لماذا تطالب بإلغاء القانون135 لسنة2010 ؟ هذا القانون أتي به بطرس غالي من صندوق النقد الدولي وله هدفان الأول: الاستيلاء علي أموال التأمينات باعتبارها جزءا من أموال الخزانة العامة, وهو ضرب لحقوق الورثة الشرعيين, وثانيا: تحويل التأمينات من تأمينات اجتماعية إلي تأمينات خاصة وليست تابعة للتأمينات الاجتماعية, ومنع البنت مثلا عند سن26 سنة من المعاش ومنع الزوجة من معاش زوجها, وهذا القانون سيخل بالحياة الأسرية, وأن المشكلة أن الحكومة السابقة وضعت هذا القانون قيد التنفيذ, ولكن الأمل باق في الحكومة الجديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فساد. لقد طالبت رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي بالتخلص تماما من مستنقعات الفساد السائدة في وزارتي المالية والتأمينات.. فكيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ما لم يقم د. الببلاوي بتطهير المستنقعات بما فيها من فساد تلتهم الشعب المصري كله, وما لم يتم التخلص من العناصر الإجرامية الموجودة منذ فترة حتي الآن, سيكون الثمن غاليا وسيدفعه الشعب. وما يخفي عن الرأي العام أن هناك ملياري جنيه من أموال التأمينات تصرف أجورا ومكافآت وبدلات علي قيادات التأمينات الاجتماعية ومجلس إدارة الهيئة بدلا من أن يتم الصرف من الباب الأول من الموازنة, مما أسهم في خفض معاشات الفقراء, وتراكمت مستحقات أصحاب المعاشات منذ علاوات2007,2006,2005, والذي وافقت عليه وزيرة التأمينات السابقة, وأيضا الأثر الرجعي لعلاوة2008 حتي2011, وهي حقوق مالية لا تسقط بالتقادم ومستحقات أيضا أصحاب المعاشات الذين خرجوا عن العمل في يوم واحد لاحق علي صدور قرارات العلاوات الاجتماعية مما جعلهم يفقدون جانبا كبيرا من حقوقهم وما يتعرض له الآن العاملون الذين خرجوا علي المعاش المبكر من تنكيل اجتماعي, فكل هذه الحقوق واجبة النفاذ وعلي كل العناصر الوطنية أن تواجه الذين حصلوا علي مزايا مالية من صندوق التأمينات السري وبعضهم حصل علي معاشات استثنائية مقابل العمل علي إخفاء المتورطين في جريمة العصر والذين يثيرون ضجة عالية حول حقوق أصحاب المعاشات من أجل إخفاء حقيقة الإجرام الذي تم بإبادة تحويشة عمر الشعب. ما هي رؤيتك لمستقبل مصر؟ أنا أشعر بالتفاؤل, لأن الوطن أصبح في حضن أبنائه ومصر ستعيش أجمل أيامها وملايين الشباب العاطل سيعيش حياة كريمة ويجد عملا مناسبا له, والفقر سينخفض تدريجيا وسيحصل كل مواطن علي حقوقه.
