دعت النقابة العامة لأصحاب المعاشات إلي اجتماع طارئ لمندوبي النقابات الفرعية لأصحاب المعاشات في جميع أنحاء الجمهورية يوم الأحد المقبل لبحث السبل الكفيلة للضغط علي الحكومة من أجل الإسراع في استرداد أموال صناديق التأمينات ووضع جدول زمني لعملية الاسترداد بحيث لاتتجاوز السنوات الخمس المقبلة. قالت النقابة في بيان لها علي لسان كل من البدري فرغلي رئيس النقابة وسعيد الصباغ الامين العام أنه بات واضحاً لمجلس النقابة أن الحقوق أصبحت تنتزع بقوة التظاهر والضغط علي المؤسسات التشريعية والتنفيذية وأن الحقوق في مصر أصبحت كعكة يحصل علي النصيب الأوفر منها الأعلي صوتاً والأكثر ضجيجاً حتي لو لم تكن هذه الحقوق موضوعية واكدت النقابة أن هناك تفرقة اجتماعية غير مقبولة وظالمة يتعرض لها أصحاب المعاشات والذين بلغ عددهم نحو 8.5 مليون مواطن يشكلون وأسرهم 40% من الشعب المصري علي الرغم من أنهم يمتلكون هم والمؤمن عليهم أموالاً بلغت قيمتها 465مليار جنيه إستفاد منها الجميع إلا هم أنفسهم حيث ارتفعن دخول العاملين بالدولة والقطاع العام بما لا يقل عن 250% من أجورهم الأساسية فضلاً عن زيادة معاشات القوات المسلحة والشرطة بشكل مضطرد في الوقت الذي حصل فيه أصحاب المعاشات علي علاوة قدرها 10% مطلع العام الحالي. طالب مجلس النقابة الحكومة بضرورة إعادة هيكلة جميع المعاشات بما يتناسب مع الزيادات الهائلة في الأسعار بجانب صرف علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات اعتباراَ من الشهر القادم لاتقل بأي حال من الأحوال عن 30% من إجمالي المعاش تتحمله الخزانة العامة للدولة وبحد أدني 100 جنيه فضلاً عن ضم فروق علاوات 2005 و 2006 و2007 والتي بلغت نسبة الخفض فيها 12.5 مع تدرج فرق العلاوة بالزيادات التي تمت في السنوات اللاحقة عليها أسوة بما تم مع فرق علاوة 2008 بالإضافة إلي إلغاء المادة 20 وجدول 9 من القانون 130 لسنة 2009 والعودة إلي جدول 8 من القانون 79 لسنة 1975. هدد مجلس النقابة بالنزول إلي الشارع للتعبير عن غضبهم إذا لم يستجب لمطالبهم وما اعتبروه ظلماً بيناً والتفاوت الرهيب في المعاملة بين أبناء الوطن في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه المساندة من الجميع.
