لم تكتف جماعة الإخوان المسلمين بما فعله النظام السابق بأصحاب المعاشات وحكوماته التي تنكرت لكل ما هو أمن قومي. فرغم أن أصحاب المعاشات وصل عددهم إلي ما يقرب من 5ر8 مليون صاحب معاش يشكلون وأسرهم 40% من الشعب المصري أمضي أغلبهم أكثر من أربعين عاما في خدمة الوطن وفي كل مواقع العمل إلا إن حقوقهم لاتزال مهضومة في عهد الإخوان وأصبحت محل مساومة وتوارت حتي أنها لا تأتي إلا في آخر اهتمامات المسئولين علي الرغم أنهم يملكون هم والمؤمن عليهم أموالا بلغت قيمتها 465 مليار جنيه استفاد منها الجميع إلا أنفسهم. هذا ما أكده البدري فرغلي – رئيس اتحاد أصحاب المعاشات- مشيرا إلي أكثر الفئات تضررا أمن حكم الإخوان هم أصحاب المعاشات حيث تم تضليل نسبة كبيرة منهم بوعود كاذبة من وزير حكومة الاخوان (محسوب) بزيادة الحد الادني للمعاشات إلي 750 جنيها واعتقد أن هذه الوعود حقيقية وذهبوا إلي صناديق الاستفتاء لقول نعم للدستور الاخواني الذي يهدف إلي ضياع أموال المعاشات وكان الحقيقة المؤلمة إن هذا العرض الخيالي تضليل لأصحاب المعاشات وضحك علي الذقون لانتزاع كلمة «نعم للدستور الباطل». وأشار إلي أن هناك 5 ملايين من أصحاب المعاشات يحصلون علي أقل من الحد الأدني المزعوم وبحسابات المالية تبلغ قيمة الفرق الذي تحتاجه الحكومة لدفع هذا الحد الأدني المزعوم 18 مليار جنيه وللأسف صناديق التأمينات لا تستطيع دفع هذه المليارات. وأكد «البدري» إنه بعد إقرار الدستور لم يحدث شيء وانتهي الأمر بخسائر فادحة لأصحاب المعاشات حتي العلاوة الاجتماعية التي كنا ننتظرها أول يناير القادم رفضت حكومة الإخوان منحها لنا وأشهرت سلاح الفقر أمام أصحاب المعاشات، والأخطر من ذلك هناك حقوق مالية لأصحاب المعاشات كانوا سيحصلون عليها في هذه الأيام فرق علاوات 2005 و2007 والأثر الرجعي لعلاوة 2008 كل هذا لم يعلن عنه شيء خاصة أن وزير المالية المحبوب لدي جماعة الاخوان لم يدفع شيئا لأصحاب المعاشات مع العلم إننا لن نأخذ شيئا من الخزانة ولا هبة أو منحة من الحكومة ولكن من حقوقنا التي استولت علينا الحكومات السابقة دون أي ضمان أو فوائد. وأكد أن الحقوق أصبحت تنزع بقوة التظاهر والضغط علي الحكومات، فالحقوق في مصر أصبحت كعكة يحصل عليها أصحاب الصوت الأعلي ولذلك سيحدث صدام بيننا وبين حكومة الإخوان الذين أثبتوا إن أصحاب المعاشات ليسوا في الحسبان ولا في جدول أعمالهم ويريدون ابادتنا جميعا كما فعل بطرس غالي وزير المالية الأسبق. وأضاف البدري فرغلي أن الأدهي من ذلك كله هو اغتيال حقوق أصحاب المعاشات وسرقة أموالهم بنص الدستور الإخواني الجديد مشيرا إلي أن المادة 28 من الدستور تسمح بسرقة أموال التأمينات وسيطرة الدولة عليها بضمان الخزانة العامة وتجاهل الدستور النص علي ملكية أموال التأمينات لأصحابها. كما أن هناك تعديلات تتم سرا في قانون التأمين الاجتماعي أصحاب المعاشات هم الجهة الوحيدة غير المسموح لها بالإطلاع علي هذه التعديلات وينهي حديثه مؤكدا أننا كنا نعيش في بطش وإرهاب في عصر مبارك الآن أصبحنا نعيش عهدا أكثر حدة في عصر الإخوان. وانتقد د. شكري عازر تجاهل الإخوان قضية أموال التأمينات قائلا منذ أن تولي الرئيس مرسي لم يحدث شيء علي الإطلاق ولم يتم دراسة سبل استرجاع أموال التأمينات لدي وزارة المالية التي بلغت نحو 435 مليار جنيه. وأضاف د. شكري عازر تجاهلت حكومة الإخوان أيضا مطالب أصحاب المعاشات وأهمها إعادة هيكلة جميع المعاشات بما يتناسب مع الزيادات الهائلة في الأسعار نتيجة الزيادات المستمرة في دخول جميع الفئات عدا أصحاب المعاشات مع سرعة إقرار الحد الأدني للمعاش الذي يكفي حياة كريمة ولائقة لأصحاب المعاش وأسرهم. وحذر د. شكري عازر – من خطورة تجاهل المادة 17 من دستور 1971 الساقط والتي تنص علي أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاش العجز والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون. وأوضح إن تجاهل هذه المادة في الدستور الجديد تعني التمهيد لخصخصة التأمينات والسير علي نهج د. بطرس غالي وزير المالية الأسبق وهو الأمر الذي يؤدي إلي انخفاض المعاشات نتيجة تأثرها بعجز الموازنة العامة.
