انتقد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات ما تقوم به وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية د. نجوي خليل من خداع الشعب المصري وتطبيقه لقانون التأمينات الجديد رقم 135 لسنة 2010 الذي أعده «بطرس غالي» وزير المالية الأسبق وتم تجميد العمل به لمدة عامين عقب ثورة 25 يناير رغم أن الثوار طالبوا بإلغائه لأنه يهدف إلي ضياع أموال التأمينات التي تقدر ب 600 مليار جنيه وتحويلها إلي موارد سيادية تخص الخزانة العامة. أكد البدري فرغلي – رئيس الاتحاد – أن هناك كارثة تتم علي الشعب المصري كله تخص 31 مليون مواطن وهم 9 ملايين من أصحاب المعاشات و22 مليونا من المؤمن عليهم وتتمثل الكارثة في صندوق النقد الدولي.. اشترط علي الحكومة المصرية من أجل صرف القرض تطبيق هذا القانون وقام بتعيين «د. محمد معيط» نائبا لرئيس هيئة الرقابة وقد سبق له وأن شارك في صياغة هذا القانون عندما كان مستشارا ل «بطرس غالي».. وأضاف: أن هذا القانون يتضمن استيلاء الخزانة العامة علي أموال التأمينات كافة التي تقدر ب 600 مليار جنيه مع العلم أن هذه الأموال لا يوجد منها مليم واحد في الخزانة العامة، والهدف هو إسقاط هذا الدين نهائيا واعتبارها أموالا معدومة ليس لها صاحب وموارد سيادية حتي ينخفض الدين العام الذي وصل إلي تريليون ونصف. وأكد «البدري» أن هذا يعني أن تحويشة عمر الشعب المصري تمت إبادتها بالكامل.. مشيرا إلي أن هذا القانون سوف ينعكس بالسلب علي أصحاب المعاشات لأنه ينص علي إبادة أموالهم وعدم صرف أي علاوات لهم أو تحسين أوضاعهم المالية.. وأشار إلي أنه لا توجد أموال لصرف العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات وذلك تدعو الوزارة صرف علاوة 10% علي الأساس في ظل ارتفاع الأسعار إلي أكثر من 50% وارتفاع معدلات التضخم ووصف هذا الإجراء بأنه إبادة إنسانية لأصحاب المعاشات. وأكد البدري أن الاتحاد بصدد عقد مؤتمر صحفي عالمي بنقابة الصحفيين لفضح ألاعيب الإخوان تجاه أصحاب المعاشات وسرقة أموالنا مشيرا إلي أن هذا المؤتمر سيكون بداية لثورة عارمة لأصحاب المعاشات.
