قضيتان طال الحديث عنهما منذ ثورة يناير وحتي الآن, ولم نصل فيهما إلي قرار حقيقي باتخاذ اتجاه محدد فيهما. القضية الأولي هي قضية صندوق النقد الدولي والاقتراض منه, وحتي الآن وبرغم عدد الجلسات التفاوضية, وسفر البعض إلي الخارج, ومجيء البعثات إلينا, فقد انتهت كل المباحثات إلي ما يمكن أن نسميه فشل, ويسميه البعض تعثر, لقد اجتهدت كل الحكومات السابقة في إخراج برنامج اقتصادي واضح يعطي لنا شفاعة عند مسئولي الصندوق ليوافقوا لنا علي الاقتراض والحصول علي ما يسمي شهادة الثقة. قد تكون التصريحات الأخيرة من المسئولين في الصندوق تنهي هذه القضية التي كان مفادها أنه بعد الأحداث الأخيرة لا يستطيع الصندوق إقراض مصر! القضية الثانية هي الدعم, وقد تكون مرتبطة بالقضية الأولي, فكان من أهم محاور برنامج الإصلاح تغيير منظومة الدعم في مصر, وترشيد ما يمكن ترشيده, وإلغاء ما يمكن إلغاؤه, ولم نستقر أيضا فيها إلي قرار واضح ومحدد, علما بأن تقديرات الدعم بلغت في مشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية2014/2013 نحو205 ملايين جنيه, مقابل نحو183 مليون جنيه في الربط المعدل للسنة المالية2013/2012, بزيادة تقدر بنحو22.7 مليون جنيه, ويمثل الدعم ما قيمته ثلث حجم الإنفاق لعام بالموازنة الجديدة التي تقدر ب692.4 مليون جنيه. بل ارتبكت التصريحات حتي وصل الدكتور حازم الببلاوي علي رأس الحكومة الجديدة, وكان من أهم تصريحاته أنه سوف يلغي الدعم, ثم نفي ذلك, وبسرعة. وهكذا فإن قرار إلغاء الدعم يجب أن تسبقه حملة قومية لإقناع الشعب أن المنظومة الخاصة بالدعم هي كما قال أشرف العربي وزير التخطيط السابق عقد اجتماعي ليظل الفقير فقيرا, والغني غنيا. لمزيد من مقالات امال علام