طالبت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.. وزارة المالية برفع معدل عائد سداد الدفعة الثانية من الصكوك المملوكة للوزارة لدي المالية والتي تبلغ قيمتها7.141 مليار جنيه من مديونية وزارة التأمينات لدي المالية من01% إلي02% هذا العام والمستحقة في أول يوليو المقبل بدلا من النسبة المتفق عليها من الوزارتين وهي01% فقط كل عام علي مدي01 سنوات والتي بدأت العام الماضي. وقال المستشار إبراهيم عبدالغفار مستشار الوزير.. إن تلك المطالبة جاءت ليستطيع صندوقا التأمين الاجتماعي والمعاشات تغطية تكلفة العلاوة الاجتماعية التي سيتم تقريرها بقرار جمهوري أو بقانون من مجلس الشوري خلال أيام والتي من المقرر أن يستفيد منها9 ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في أول يوليو المقبل بدون حد أقصي وعلي شامل قيمة المعاش الأساسي والمتغير. وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الاكتوارية للوزارة لتحديد تكلفة العلاوة التقريبية ومدي تحمل الصناديق لهذه التكلفة. وأشار إلي أنه تم عقد اجتماع بين التأمينات والمالية لدراسة المقترح الذي تقدمت به الوزارة لمضاعفة معدل العائد علي الدفعة الثانية للصكوك هذا العام وامكانية تنفيذه استعدادا لتنفيذ القرار الجمهوري الذي سيصدر خلال أيام.. ويتضمن تحديد نسبة العلاوة والتي يستفيد منها أصحاب المعاشات والتي سيتم احتسابها بعد إضافة فروق علاوة6002 بنسبة5.2% وادخالها علي المعاشات للمستحقين بدون حد أقصي الشهر المقبل.