صرح المستشار إبراهيم عبدالغفار، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بأن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمأمول إقرارها من قبل الوزارة بدء من يوليو المقبل لن تحتسب وفقا لأساسي المعاش بل على إجمالي المعاش، وهو أمر لا خلاف حوله حاليا. وأضاف المستشار القانوني في حوار أجرته معه وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم حسم فروق علاوات عام 2006 وسيتم صرفها مع معاشات شهر يوليو القادم أيضا وسيتحملها صندوقي التأمينات "صندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمين الاجتماع على العاملين بقطاعي الأعمال والخاص.. مشيراً إلى أن قيمة فروق علاوات 2006 الشهرية تبلغ 114 مليون و271 ألف و849 جنيه، بينما تبلغ تكلفتها السنوية مليار و871 جنيه تقريبا، ويستفيد منها 3 ملايين و741 ألف مواطن. وطمأن جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وخاصة أصحاب المعاشات بأن الوزارة تعمل بكل جهدها لإقرار علاوة مرضية ولائقة ولقد تم اتخاذ الإجراءات المبدئية اللازمة ولكن الوزارة تنتظر التنسيق مع وزارة المالية، وذلك مراعاة للظروف التي تمر بها الخزانة العامة حاليا. وبشأن طموحات أصحاب المعاشات في رفع قيمة العلاوة الاجتماعية المقرر لهم في العام المالي القادم، أكد "عبدالغفار" انه عقد اجتماع خلال الأسبوع الماضي مع النقابة العامة لأصحاب المعاشات كأحد الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات بديوان الوزارة، وقام بشرح الظروف المحيطة بإقرار العلاوة ونسبتها والإمكانيات المتاحة، وأكدوا أنهم يقدرون الظروف التي تمر بها البلاد ولكن أصحاب المعاشات يمرون بظروف اقتصادية سيئة في ظل ارتفاع أسعار الحاجات اليومية الأساسية للمواطنين. ولفت المستشار القانوني إلى أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لرفع قيمة المعاش، إلا أن الأمر يحتاج إلى التروي، نظرا للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، وسيتم تلبية طموحاتهم بشكل جزئي لحين تحقيقها بشكل كامل.. مؤكداً أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تهتم بمصلحة أصحاب المعاشات وتحاول توفير المناخ المناسب لتلبية طموحاتهم. وعن قيمة مديونية وزارة التأمينات لدى وزارة المالية وآليات استعادتها واستثمارها، أوضح أن هذه الأموال لدى المالية تنقسم إلى شقين الأول منها هي الأموال المثبتة لدى المالية بصكوك وتجنى التأمينات منها عائداً سنوياً بنسبة 9% لذا فهي نوعاً من الاستثمار، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وعدم استعداد وزارة التأمينات للمخاطرة واستثمار هذه الأموال في مجالات ربما تبدو أكثر ربحية ولكن مع ارتفاع نسبة المخاطرة إلى جانب إيصال القيمة الشرائية للجنيه، ورافضا بذلك كل ما يتردد بشأن ضياع أموال التأمينات لدى وزارة المالية، ووصفه بأنه كلام غير منقى ولا يستند إلى أي أدلة. وعن الشق الثاني من قيمة أموال التأمينات لدى وزارة المالية، أشار المستشار القانوني للتأمينات إلى أنها مبلغ قيمته 141,7 مليار جنيه وذلك حتى 30 يونيو 2011، وهذه المديونية عبارة عن التزامات تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسدادها نيابة عن الخزانة العامة، موضحا أنه تم الاتفاق بين التأمينات والمالية في عهد وزير المالية السابق ممتاز السعيد على جدولة هذه المديونية لتسدد على عشرة سنوات وتحصل فيها التأمينات على 10% من قيمة المديونية لدى المالية، وهو ما نفذ بالفعل حيث حصلت وزارة التأمينات في أول يوليو 2012 على مبلغ قيمته 14,1 مليار بمعدل عائد 9% وهو المستحق عن عام 2012 كصك صالح صندوقي التأمينات وذلك كاستثمار واثبات للمديونية في نفس الوقت، وفى أول يوليو القادم ستحصل الوزارة على نفس المبلغ وهو المستحق لعام 2013. وفى رده على سؤال بشأن الخطوة القادمة عقب تقدم الوزارة بمشروع لتعديل أحكام التأمين الاجتماعي إلى مجلس الوزراء اللجنة الوزارية العليا للتشريع بوزارة العدل، أكد عبدالغفار، أن الهدف من مشروع القانون هو الارتقاء بالمنظومة التأمينية وتخفيف العبء عن الخزانة العامة وأن التعديلات المقترحة لا تحقق كل الآمال، ولكنها خطوة جيدة في ظل الظروف الحالية. وأضاف أن الوزارة انتهى دورها مبدئياً بإرسال المشروع إلى مجلس الوزراء ولجنة التشريع، وإلى وزير شئون المجالس النيابية والتشريعية وفى انتظار دعوة أي من الجهات الثلاثة للاجتماع خاصة في الشق العاجل من مشروع القانون والمتعلق بتلبية رغبات أصحاب المعاشات بإلغاء قانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010، والذي من المفترض أن يفّعل في أول يوليو المقبل ما لم يتم إلغاؤه. وعن الحد الأدنى والأقصى للمعاشات في مشروع القانون، أوضح المستشار إبراهيم عبدالغفار أنه بالفعل تم النص على ذلك حيث تم تحديد 65% كحد أدنى و80% من الأجور ولكنه أمر مرهون بتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور في الدولة. وبشأن شكوى نقابة وروابط أصحاب المعاشات من عدم تمثيلهم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أوضح أن وزارة التأمينات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي غير مختصة بتعيين ممثل عن أصحاب المعاشات حيث أن قرار رئيس الوزراء الصادر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة نص فى أحد بنوده على أن" يعين ممثل عن أصحاب المعاشات تختاره الكيانات الممثلة لهم"، وهو ما يتعين معه اجتماع هذه الكيانات والاتفاق على ممثلهم وهو ما لم يحدث حتى الآن بل أن الوزارة تلقت أكثر من طلب تعيين من الكيانات المتعددة لأصحاب المعاشات وهو الأمر الذى لا تملك الوزارة إزاءه إلا أن تقبل بمن يأتي بقرار تعيينه من جهة الاختصاص وهو رئيس مجلس الوزراء.
