أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية أن مشروع قانون العمل الأهلي سوف يكون قانونا مصريا خالصا طبقا لمصلحة مصر العليا. وقال إن اللجنة لن تلتفت إلي الانتقادات الخارجية التي وجهت للقانون خلال الفترة الماضية, ولن نقبل ان يملي علينا احد أية اراء ولن نقبل أية ضغوط خارجية لإخراج القانون وفقا لأهواء البعض من خارج مصر, وقال اننا نؤمن بدور وأهمية العمل الأهلي في التنمية المجتمعية وحقوق الأنسان وحق المرأة والتنمية البشرية, ولكن هذا يتطلب تحرير العمل الأهلي وتحديد نشاطاته وأن يكون عملا تطوعيا. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري صباح أمس والذي خصص لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية وذلك بحضور ممثلي وزراء العدل والخارجية والشئون الإجتماعية والمالية ومجلس الوزراء وممثلين من الأتحاد العام للجمعيات الأهلية. وقد أوضح رئيس اللجنة أنه لا يوجد اختلاف كبير بين مسودة القانون الوارد من رئاسة الجمهورية وبين مشروع القانون الذي اعدته اللجنة وتم اجراء حوار مجتمعي حوله وحدث توافق عليه, ولكن الرئاسة استخدمت حقها الدستوري في تقديم القانون بعد أن اجرت حوله حوار مجتمعي وورش عمل بلغت نحو150 ساعة, مؤكدا أن مشروع القانون الأساسي هو الوارد من رئاسة الجمهورية وفي رده علي سؤال حول حدوث ضغوط خارجية جعلت الرئاسة تقدم مسودة القانون, شدد الدكتور عبد العظيم محمود علي أنه لم تحدث ضغوط خارجية وأن الرئاسة قدمت مسودة مشروع القانون ايمانا منها بأهمية القانون ودوره في التنمية المجتمعية في مصر خلال الفترة المقبلة, وهذا يدل علي أن وجهات النظر بين الرئاسة واللجنة متطابقا وكشف الدكتور عبد العظيم محمود عن أن ملاحظات المنظمات الدولية علي مشروع قانون العمل الأهلي المقدم من الرئاسة هي نفس الملاحظات التي سبق وأرسلتها علي مشروع القانون المقترح من اللجنة.
