نفى الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، إعداد مؤسسة الرئاسة لمشروع قانون العمل الأهلي، استجابة للضغوط الدولية التى بدأت فور شروع اللجنة فى عمل مشروع القانون، وأخذ موافقة مبدئية عليه. وقال عبد العظيم، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة التنمية البشرية اليوم خلال مناقشة قانون العمل الأهلي المقدم من الرئاسة، "إنه ليس تخوفا بل تأكيد الرئاسة على أنها تستخدم حقها الدستورى، وبأنها تهتم بهذا الموضوع" وشدد عبد العظيم على أن القانون الذى سيصدر عن مجلس الشورى سيكون مصريا خالصا، ويأتى طبقا لمصلحة البلاد العليا، مؤكدا إيمانهم بأهمية العمل الأهلى وتحريره، وأنه لن يخرج إلا بتوافق مجتمعي.
وأوضح أن الضغوطات الدولية سواء من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أو من المنظمات فى الداخل كانت تمارس على اللجنة فقط، ولم تكن على مؤسسة الرئاسة، وقال رئيس اللجنة إن الرئاسة درست مشروع القانون في 150 ساعة، وقامت بترجمته للغة الأجنبية، وأرسلته للمجتمع الأهلي بالخارج، والذين قاموا بدورهم بإرسال ملاحظاتهم حول القانون، وجاري ترجمتها لعرضها على نواب المجلس، مشيرا إلى أن "ملاحظاتهم على عينا وعلى رأسنا" .
وأشار، خلال المؤتمر الصحفى، إلى أن عقد اجتماع مغلق اليوم جاء بناء على اقتراح من ممثلي الحكومة، موضحا أن المناقشات ستتم في حضور ممثلي وزارة الخارجية والشئون الاجتماعية ومجلس الوزراء واتحاد الجمعيات الأهلية.
وفى هذا السياق، كشف محمود أنه تلقى أمس رسائل من ممثل المفوضية الأوروبية فى مصر، و الأممالمتحدة، ومؤسسات أخرى تحفظاتهم على مسودة مشروع القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية، وجارى ترجمته وعرضه على الشعب وأشار محمود إلى أن مشروع القانون المرسل من رئاسة الجمهورية يكاد يكون متطابقا مع المشروع الذى أعدته اللجنة، وسبق وأن تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.
ونبه رئيس لجنة التنمية البشرية إلى أنه فور الانتهاء من مناقشات مسودة مشروع قانون الرئاسة، سيتم إرساله إلى رئيس المجلس لعرضه على الجلسة العامة للشورى لأخذ الموافقة المبدئية عليه.
يشار إلى أن هذه التصريحات جاءت فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة التنمية البشرية اليوم قبل بدأ اجتماعها الأول لمناقشة مشروع قانون الرئاسة، حيث طالب محمود بأن تكون اللجنة مغلقة نزولا على رغبات ممثلى الحكومة الذين حضروا الاجتماع.
