أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية أن مشروع قانون العمل الأهلي سيكون مصريا خالصا وطبقا لمصلحة مصر العليا، مشيرا إلي أن اللجنة لن تلتفت إلي الانتقادات الخارجية التي وجهت للقانون خلال الفترة الماضية، ولن تملي علينا أية ضغوط خارجية لإخراج القانون وفقا للأهواء الخارجية، وقال نؤمن بدور وأهمية العمل الأهلي في التنمية المجتمعية وحقوق الإنسان وحق المرأة والتنمية البشرية، ولكن هذا يتطلب تحرير العمل الأهلي وتحديد نشاطاته وأن يكون عملا تطوعيا. أوضح رئيس اللجنة خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري صباح اليوم، أنه لا يوجد اختلاف كبير بين مسودة القانون الوارد من رئاسة الجمهورية وبين مشروع القانون الذي أعدته اللجنة وتم إجراء حوار مجتمعي حوله وحدث توافق علية، ولكن الرئاسة استخدمت حقها الدستوري في تقديم القانون بعد أن أجرت حوله حوار مجتمعي وورش عمل بلغت نحو 150 ساعة، مؤكدا أن مشروع القانون الأساسي هو الوارد من رئاسة الجمهورية. وفي رده علي سؤال حول حدوث ضغوط خارجية جعلت الرئاسة تقدم مسودة القانون ، شدد الدكتور عبد العظيم محمود أنه لم تحدث ضغوط خارجية وأن الرئاسة قدمت مسودة مشروع القانون إيمانا منها بأهمية القانون، ودورة في التنمية المجتمعية في مصر خلال الفترة المقبلة، وهذا يدل علي أن وجهات النظر بين الرئاسة واللجنة متطابقا. وكشف الدكتور عبد العظيم محمود ، أن ملاحظات المنظمات الدولية علي مشروع قانون العمل الأهلي المقدم من الرئاسة هي نفس الملاحظات التي سبق وأرسلتها علي مشروع القانون المقترح من اللجنة. وقال أن الملاحظات ليس لها علاقة بالقانون، وتعد خلط مقصود مؤكدا أن الغرض منها إحداث بلبلة دائمة ، وأضاف " نحن ادري بمصلحة مصر ولن نلتفت إلي أي شيء ولن نتعطل عن إحداث نوع من التنظيم داخل الدولة وتشريعات الدولة وسوف نصل إلي نتائج ايجابية. وأشار رئيس اللجنة إلي أن من أبرز الملاحظات التي وردت من الجمعيات الأجنبية علي قانون الرئاسة هي ، الحق في التجمع السلمي وحق التظاهر وتمكين المرأة .. وعلق " لا أدري ما علاقة هذه الملاحظات بمشروع القانون.
