في تصريحات خاصة لالأهرام.. قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه سوف يكشف خلال أسبوع عن قضايا فساد كبيرة في مؤسسات سيادية ثبت فيها الحصول علي أراض مملوكة للدولة بالمخالفة للقانون. وأكد أن الجهاز قام بتخصيص مكتب لتلقي شكاوي المواطنين, وإنها لعبت دورا كبيرا, فقد كشفت شكاوي مجهولة في فتح ملفات فساد خطيرة. وأضاف قائلا لن أسكت علي الفساد مادام يتعلق بالمال العام, وسألاحقه أينما كان, فهذا المال هو مجموع أموال أفراد الشعب, وأن تنظيم أوجه الإنفاق والرقابة عليها هي مهمة الجهاز. وأعرب عن أمله في تعديل القانون الخاص بالجهاز في أقرب وقت بما يضفي علي عمله قوة تتمثل في تفعيل تقاريره والأخذ بتوصياته وأن تكون تلك التقارير معبرة عن حقيقة الواقع بما يلمسه المواطن بنفسه, موضحا أن تعزيز الثقة في أداء الأجهزة الرقابية يأتي من خلال استشعار المواطن بمردود هذا الجهد علي حياته ومعاملاته مع الجهاز الإداري في الدولة. وأكد رئيس الجهاز ضرورة تقديس واحترام القانون قائلا إننا نجيد صياغة القوانين والتشريعات وسنها ولكن لا نجيد تطبيقها, أو لا نريد, فلابد أن يخضع الجميع لحكم القانون حاكما ومحكوما فإذا اعتبر الحاكم انه فوق القانون, فنجد المحكوم لن يحترم القانون, مشيرا إلي انه ليس لديه خطوطا حمراء في أي مجال مادام يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات حتي مؤسسة الرئاسة نفسها, وانه بصدد ذلك قام بتكليف لجنة بفحص التصرفات المالية الخاصة بالموازنة العامة للرئاسة في عهد الدكتور محمد مرسي, في الوقت الذي كان فيه الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس السابق يمنع اعضاء الجهاز من القيام بواجبهم الرقابي الصحيح علي ميزانية رئاسة الجمهورية, وهو ما دعانا الي اكتشاف الاعتداء علي المال العام المتمثل في إنفاق مليار و100 مليون جنيه من أموال الرئاسة في غير الأغراض المخصصة لها, وذلك تحقيقا للأهداف التي جاءت من أجلها ثورة25 يناير.. وفي سياق متصل أكد المستشار هشام جنينة أن مؤسسات الدولة لا تزال تعاني الفساد وأن الفساد للركب كما كان يقال, وبما ان ثورة25 يناير قامت من أجل تغيير النظام الفاسد, فإنه من الضروري أن يمتد أثر هذه الثورة الي الجهاز الإداري والحكومي في الدولة الذي استشري فيها الفساد ولايزال متجذرا داخلها ولن يتم التخلص منه بسهولة وسرعة, بل يحتاج الي وقت وخطة عمل لإصلاح هذه المؤسسات, مشيرا الي أن عدد قضايا الفساد في مصر تتجاوز140 قضية خلال6 أشهر منها علي سبيل المثال قضايا متعلقة بسوء إدارة الدولة لأراضي طرح النهر والجزر النيلية وهي قضية في منتهي الخطورة, كذلك القضية الخاصة بتخصيص الأراضي التي تقع في اختصاص هيئتي المجتمعات العمرانية والتنمية والتعمير, فهناك تجاوزات في تخصيص الأراضي لأغراض اخري غير المسموح بها, وعلي سبيل المثال فإن الحزام الأخضر بالمدن الجديدة تم تقسيمه علي جهات سياديه في الدولة, وكل جهة اقتطعت جزءا بمعزل عن الدولة, ومن أبرز الذين استفادوا من ذلك التقسيم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق الذي خصصت له إحدي هذه المناطق بغير الغرض الذي بيعت من أجله. وعن قضيتي غسل الأموال ورد المهرب منها خارج البلاد أشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلي ان غسل الأموال صورة من صور الفساد التي لها أشكال متعددة وتتخفي بشكل سريع في أطر قانونية يصعب علي أدق المتخصصين الوصول إليها, وهذا ما يجعل مهمة رد الأموال المهربة للخارج مهمة عسيرة, لأن هناك مكاتب دولية متخصصة في هذه العمليات وتضفي عليها غطاء آمن المشروعية القانونية والاجرائية التي يصعب معها تتبع حركة انتقال المال, وخصوصا الأموال تتنقل من خلالها بشكل سريع ومتلاحق, ومن ناحية أخري ومما يزيد من صعوبة رد الأموال أن ليس من مصلحة أي من الدول التي بها أموال مهربة أن ترد تلك الأموال لانها أصبحت جزءا من اقتصادها. وهناك عنصر آخر مهما أضر بشكل بالغ فعلي سبيل المثال استرداد حسين سالم وأمواله وهو حصار المحاكم وعلي وجه الخصوص المحكمة الدستورية وذلك لاهتزاز الثقة في أن القضاء بمنأي عن الصراعات السياسية. وفي سياق منفصل قال المستشار جنينة عن مشروع القانون الخاص بالجهاز إنه تم تشكيل لجنة وضعت تصوراتها في التعديلات المقترحة وقد أوشكت علي الانتهاء.
