أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن ثورة 25 يناير كشفت حجم الفساد وذلك علي الرغم من أن الجهاز كان يؤدي دوره إلا أن ناتج عمله لم يكن يحظي بالاهتمام اللازم والتعامل الواجب فيما تنتهي إليه تقاريره حتي يمكنه إنجاز مهمته الرئيسية في القضاء علي الفساد ومحاسبة المفسدين. وأوضح أن الجهاز مهمته الأولي والأساسية العمل بكل جد وحرص علي مكافحة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره في مختلف المجالات، خاصة الفساد المالي الذي يعد من صميم اختصاص الجهاز.. مؤكدا ضرورة العمل جميعا علي محاربة الفساد من أجل إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار والعمل الجاد حتي يستفيد الجميع مما لدي مصر من خيرات وثروات. جاء ذلك في كلمة المستشار جنينة أمس في افتتاح برنامج تدريبي للعاملين بالجهاز حول "دور الجهاز الأعلي للرقابة في مكافحة الفساد وغسل الأموال" الذي يعقد علي مدي خمسة أيام. وأشار إلي أن الفساد بات ظاهرة يعانيها جميع بلدان العالم بدرجات متفاوتة وهو الأمر الذي حدا بالأممالمتحدة إلي إصدار اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي قامت مصر بالتوقيع عليها. وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة إن الجهاز لديه من الخبرات والكفاءات والإمكانات ما يمكنه من القيام بدوره علي أكمل وجه، خاصة أن رقابة الجهاز تمتد لتشمل الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والبنوك والشركات التي يسهم فيها شخص عام بما يقل عن 25% من رأسمالها والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والأحزاب والمؤسسات الصحفية والجهات التي تنص قوانينها علي خضوعها لرقابة الجهاز والجهات والهيئات المعنية. وأضاف أن الجهاز يمارس بحكم قانونه ثلاثة أنواع للرقابة هي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابة علي الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية علي القرارات الصادرة من شأن المخالفات المالية. وأوضح أنه للتأكيد علي تمكين الجهاز من القيام بدوره أصدر المستشار أحمد مكي وزير العدل قرارا يقضي بمنح العاملين بالجهاز سلطة الضبطبة القضائية للمساعدة علي القضاء علي أي معوقات قد تواجههم أثناء تأدية مهمتهم. ونوه المستشار جنينة إلي أن الجهاز يحرص علي التنسيق مع العديد من الجهات الرقابية الأخري التي تعمل في الإطار نفسه ولتحقيق نفس الهدف الذي يحرص الجميع علي إنجازه وهو الحفاظ علي المال العام ومحاربة الفساد. وقال المستشار هشام جنينة إن الجهاز يرأس مجموعة العمل الدولية الخاصة لمكافحة الفساد وغسل الأموال والمنبثقة عن المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة (الانتوساي).. مشيرا إلي أن الجهاز تولي مسئولية رئاسة هذه المجموعة في يوليو 2008 خلفا للجهاز الأعلي للرقابة في بيرو. وأوضح أن عدد الأجهزة العليا للرقابة أعضاء المجموعة في ذلك الوقت كان 8 أجهزة واليوم نظرا لما نراه من اهتمام بمحاربة الفساد وغسل الأموال إضافة إلي الدور الفاعل الذي يقوم به الجهاز كرئيس لتلك المجموعة فقد أصبح عدد الأجهزة الأعضاء 25 جهازا من بينها علي سبيل المثال أجهزة أمريكا وروسيا وماليزيا والصين وإندونيسيا وألمانيا وبولندا. وأضاف أن وجود تلك الأجهزة في هذه الدول التي من بينها دول متقدمة وأخري نامية يؤكد أن محاربة الفساد وغسل الأموال أصبحا أمرا يهم جميع الأجهزة في مختلف الدول ومختلف الأنظمة والسياسات. وأشار إلي أن الهدف الرئيسي للمجموعة في خطتها لعام 2012/2011 يتمثل في دعم الأجهزة العليا للرقابة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتوسيع المفاهيم والتطبيقات المتاحة لديهم من خلال إعداد أدلة إرشادية تساعد الأجهزة في إدارة عملها وتقديم برامج تدريبية داخل أو خارج الأجهزة العليا للرقابة، بالإضافة إلي تقديم تجارب وحالات عملية تتعلق بجهودهم الحثيثة الرامية لاكتشاف ومكافحة الفساد وغسل الأموال. ونوه المستشار جنينة إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته رئيسا لمجموعة العمل الدولية فإنه يشارك في مشروع مشترك ما بين منظمة (الانتوساي) والأممالمتحدة يهدف إلي توحيد وتدعيم وتحديد دور الأجهزة العليا للرقابة أعضاء (الانتوساي) في محاربة الفساد. وأوضح أن الجهاز رأس اجتماع مجموعة العمل الذي عقد خلال الشهر الماضي ببولندا وهو الاجتماع السادس للمجموعة، بالإضافة إلي مشاركة الجهاز محليا في لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية واللجنة التنسيقية العليا لمكافحة الفساد بوزارة العدل كما أنه يشارك في جميع الندوات والاجتماعات التي يدعو إليها في سياق جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال.
