د. قنديل ومكى وجنينة خلال جلسة الحوار المجتمعى أكد د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان اولويات الحكومة هي التصدي للفساد وتطبيق آليات مهمة للحصول علي حق الدولة بالاضافة الي تطبيق القانون ومن المتوقع حصول الدولة علي 02 مليار جنيه من حصيلة تسويات عقود الأراضي حتي نهاية العام.. وان الدستور الجديد أكد علي انشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد في اطار آليات تضمن استمرارها بعيدا عن الحاكم. وكان مركز معلومات مجلس الوزراء قد خصص جلسته أمس لإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في اطار الحوار المجتمعي حول المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي. وأوضح المستشار أحمد مكي وزير العدل انه تم اعداد عدد من التشريعات الجديدة لمكافحة الفساد والتصدي له وعلي الجميع ان يتعاون بصورة ايجابية وان اكبر ضمان ضد الفساد هو الديمقراطية ومصر دولة وثابة لو اخلص لها ابناؤها.. نحن نفتقد الي الثقة فيما بيننا لهذا تتصاعد حملات التشكيك.. ولا يعقل ان تكون دولة قائمة علي الكراهية كما ان من أسباب الفساد عشوائية القرارات وعدم الثقة وغياب الكفاءات. القانون لا يولد في الظلام.. مستقبلنا يقوم علي العدل والحرية والديمقراطية لا داعي للتظاهر أمام مؤسسات الدولة ودور العبادة.. حق الاضراب مكفول للجميع ولكن بدون اجبار الآخرين علي المشاركة أو الحصول علي مرتب اكثر.. الثورة لا تتحقق إلا بالعمل وليس بالدعوة إلي الاسقاط والرفض. وقال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: آن الآوان للمكاشفة والمصارحة والمواجهة للفساد بآليات تحد من استمراره.. يحزنني ان مظاهر الفساد مازالت مستمرة.. الأجهزة الرقابية تعمل بسياسات الجزر المنعزلة.. وهناك مؤسسات ووزارات تعتبر نفسها فوق القانون. لم نقض علي الفساد وقال د. هشام قنديل ان مكافحة الفساد محور هام من محاور المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي وخطة الحكومة ولقد حرصت علي المشاركة في البداية ثم اغادر حتي اترك لكم حرية الحوار كما ترونه مناسبا وان ما فعلناه علي سبيل المثال سنكمل بعده الكثير والكثير وتفعيل اعمال الاجهزة الرقابية وتنشيطها.. وهذا يساعد في مكافحة الفساد في آليات عمل الحكومة والتأكد من اتباع الاساليب القانونية والحكم الرشيد.. وعندما تكون هناك اراض وعقود نسعي لتسويتها طبقا للقانون.. اقصد هنا عقود تسوية الاستثمار وهناك لجنة متخصصة تحل مشاكل عقود الاراضي حتي تتمكن الدولة من الحصول علي حقها.. ومن خلال هذه الآليات نتوقع نهاية هذا العام الحصول علي 02 مليار جنيه.. هذا المبلغ قد يكون كبيرا في الظاهر لكنه في الحقيقة مبلغ متواضع في عجز الموازنة الكبير.. نحن نأمل في الحصول علي المزيد من خلال تسوية العقود مؤكدا علي اهمية التصدي لمكافحة التهريب لانه باب كبير للفساد. هذا لا يعني بأي حال من الاحوال اننا قضينا علي الفساد بالتأكيد هذا يحتاج لمجهود كبير واعتقد من ضمن المخرجات ان المشرع حينما وضع الدستور رأي ان يكون هناك مفوضية عليا لمكافحة الفساد.. وهذه كانت توصية قدمها مركز العقد الاجتماعي كان من اهم توصياته وجود هذه المفوضية يجعل عملية مكافحة الفساد عملية مؤسسية لا تخضع لرغبة أو هوي الحاكم.. هذه اشياء في غاية الأهمية عندما يتم تفعيلها.. لان مكافحة الفساد ليست فقط نية لكن لابد من وجود آليات تحميها حتي تضمن استمرارية هذا الامر بعيدا عن الحاكم. ثم تحدث المستشار احمد مكي وزير العدل فقال ان الشبكة القانونية لمكافحة الفساد اكبر كثيرا مما يتخيلون.. ليس فقط قانون المفوضية العليا لكن قوانين حرية المعلومات وتداولها هذه هي الشفافية وهي شرط لمكافحة الفساد.. انتخابات مجلس النواب وضماناتها تغرس الثقة في الناس.. الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة غسل الاموال وحماية الشهود وتعارض المصالح.. كل القوانين المصرية ليس لها من هدف الا مكافحة الفساد.. حق الاضراب مكفول ولكن بدون اجبار الاخرين علي الاضراب أو ان تحصل علي مرتب اكثر.. الثورة لا تتحقق إلا بالبناء وليس بالدعوة الي الاسقاط والرفض المتواصل. وقال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انه من الضروري التنسيق بين الاجهزة الرقابية.. وهناك تعديلات قريبة علي قانون الجهاز باعتباره الجهاز الرقابي الاعلي حجما في مصر.. المؤسسات الصحفية القومية فيها كم من الفساد واخفي عن جهات التحقيق.. آن الاوان للمكاشفة والمصارحة والمواجهة وباجراءات قانونية تحول دون استمراره في المستقبل.. هناك بعض الاجهزة اعتبرت نفسها فوق القانون مثل مؤسسة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع وايضا الرقابة الادارية.. كل هذه الاجهزة فيها فساد بنسب مختلفة. في الحقيقة هي رقابة صورية حيث تعد هذه الاجهزة الاوراق التي تقدم للجهات ثم يتم اعداد التقارير في ضوء ما يقدم من اوراق ودون اقتحام للمواقع.. حيث لم يحدث تطابق بين المستندات والواقع.. يحزنني ان مظاهر الفساد مازالت قائمة.
