بالرغم من أن مسئولي وزارة النقل أكدوا أنهم لم يغلقوا باب الحوار مع ممثلي سائقي القطارات.. فإن السائقين نفذوا تهديدهم بالإضراب عن العمل وطالبوا أيضا باقالة القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية الذي حذر من اتخاذ اجراءات عقابية ضد الممتنعين عن العمل ووعد بصرف حافز فوري للملتزمين. في ظل هذه الوعود والتهديدات أصيبت حركة القطارات بالشلل التام في معظم الخطوط بالمحافظات وهو ما أصاب الركاب بحالة غضب عارمة لم تفلح معها محاولات التهدئة وإعادة ثمن التذاكر إليهم, فقد اضطروا لاستخدام وسائل أخري مما عرضهم لاستغلال سائقي الميكروباصات الذين رفعوا سعر تعريفة الركوب فحدثت اشتباكات ومشاحنات. وفي محاولة لحل الأزمة كشفت وزارة النقل عن أنها بصدد استدعاء سائقي القطارات الذين خرجوا إلي المعاش منذ عام أو عامين للعمل علي القطارات لحين فض الاضراب. أصيبت حركة السكك الحديدية بالشلل التام في جميع أنحاء الجمهورية منذ مساء أمس الأول, بعد إعلان سائقي القطارات دخولهم في إضراب عام, معلنين رفضهم لقرار الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل بزيادة بدل طبيعة العمل بنسبة10% من الراتب الأساسي للعاملين بجميع طوائف التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارا من شهر مايو المقبل. وأكد مساعد وزير النقل أنهم بصدد استدعاء سائقين خرجوا علي المعاش من عام أو اثنين لتشغيل القطارات. ومن جهتها قامت الهيئة بالاعتذار لجميع مستخدمي القطارات ورد قيمة ثمن التذاكر للركاب وتوجيه الموجودين منهم بالمحطات لاستخدام وسائل مواصلات بديلة حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع بعض مديريات الأمن بالمحافظات لتوفير المواصلات البديلة للاستعاضة بها عن القطارات لحين عودة حركتها للانتظام. من جانبه أعلن الدكتور رجب موسي مساعد وزير النقل, أن الوزارة لم تغلق باب الحوار مع سائقي القطارات وأجرت معهم مناقشات ومفاوضات مطولة لكنهم تراجعوا عن اتفاق أمس الأول الذي كان في وجود ممثلين منهم وحضور وزيري النقل والقوي العاملة ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشوري. وأضاف أن مشكلة السائقين أنهم يريدون أن يكون لهم وضع مميز بين طوائف التشغيل, وأنهم دائمو الشكوي من وضعهم دون حق. من ناحية أخري أعلن المهندس حسين زكريا القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية عن صرف حافز فوري لسائقي القطارات الذين أبدوا استعدادهم التام للقيام بعملهم, وأنه جار اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية نحو السائقين المضربين عن العمل باحالتهم للنائب العام والنيابة الادارية بتهمة خروجهم علي مقتضي الواجب الوظيفي بالامتناع عن العمل وتعطل حركة مسيرة القطارات وإلحاق خسائر مادية كبيرة بالهيئة. وأشار زكريا إلي أن الحوار مفتوح مع جميع قائدي القطارات لبحث ومناقشة أي مطالب مشروعة وأن تعطيل مصالح الجماهير وتوقف حركة القطارات ليس هو الحل, مشيرا إلي ضرورة النظر إلي المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. ومن جهتها أعلنت النقابة المستقلة للسكة الحديد تضامنها مع مطالب عمال وسائقي الهيئة برفع حافز السائقين علي الكيلو متر إلي25 قرشا وصرف أجر إضافي قيمته300 جنيه شهريا بالإضافة إلي صرف بدل وجبة. بينما قال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد إن اجتماع وزيري النقل والقوي العاملة ورئيسي الاتحاد العام لنقابات العمال والنقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومندوبين عن سائقي القطارات أمس الأول قد انتهي إلي زيادة طبيعة العمل بنسبة10% لجميع العاملين بالسكة الحديد وصرف الإضافي لمستحقيه وتشكيل لجنة لبحث توزيع الحوافز علي العاملين المستحقين لها, وقد أعرب الجميع عن الرضا والموافقة علي ماوصل إليه الاجتماع, ووعد السائقون بعدم القيام بإضراب, إلا أن عددا من السائقين ومساعديهم عقب علمهم بما توصل إليه الاجتماع المشار إليه قاموا بتنفيذ تهديدهم بالإضراب عن العمل بداية من الساعة الثامنة و40 دقيقة من مساء أمس الأول السبت مما أدي إلي توقف حركة القطارات علي غالبية الخطوط الرئيسية والفرعية, وتوالت بمرور الوقت حالات الإضراب في بقية الخطوط إلي أن تعطلت الحركة جميعها وتوقفت حركة القطارات بالكامل. وفي خطوة تصعيدية قال بعض السائقين أنهم يطالبون بإقالة المهندس حسين زكريا القائم بأعمال رئيس هيئة السكك الحديدية, مشيرين إلي أنهم فشلوا في التفاوض معه ومؤكدين أحقيتهم في تحقيق مطالبهم الثلاثة وهي الحصول علي الحافز الإضافي أسوة بباقي العاملين بالهيئة, والحصول علي بدل الراحات الأسبوعية, وزيادة حافز الكيلو.