المنافسة الحرة تصنع الجودة وتزيد الدخل, أما المنتج الرديء فيضر بالاقتصاد وفي ظل غياب الدور الرسمي والرقابي للدولة ظهرت السلع المقلدة والمغشوشة والتي تنتج بالمخالفة للقانون وتجهز تحت بير السلم بعيدا عن الرقابة الحكومية ودون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات العالمية الأمر الذي أضر ضررا بالغا بالمنتج الوطني وسحب البساط من تحت أقدامه لصالح أصحاب الذمم الخربة وغير المسئولة والتي تبحث عن المكاسب السريعة لصالح المنتج الرديء وعلي حساب الاقتصاد الوطني. وهناك إحصائية تقول إنه يوجد نحو074 ألفا من المصانع غير المرخصة تعمل بدون غطاء أو سند قانوني وتصل منتجاتها إلي أغلب شرائح المجتمع المصري نظرا لرخص أسعارها التي تتناسب مع الدخول المنخفضة لنحو08% من الشعب المصري. وتواجه الصناعة المصرية عدوا آخر خارجيا يضر بمجتمعنا المصري, ولا يقل في خطورته عن منتجات بير السلم المصرية, وهو المنتج الصيني الذي يغزو السوق المصرية بشراسة هذه الأيام ومنذ فترة طويلة استثمارا لحالة المواطن المصري وظروفه المعيشية القاتلة التي أدت إلي أنه يبحث بأي شكل عن المنتج الرخيص دون الالتفات لجودته أو رداءة تصنيعه. أما الضلع الثالث من مثلث الخطر الداهم الذي يواجه الصناعة المصرية ويضربها في مقتل فيتمثل في اصطناع علامة تجارية مزيفة تقليدا للمنتج الأصلي وتكون قريبة الشبه تماما بالعلامة الأصلية بهدف خداع المستهلك. ولم يقتصر الغش التجاري بمصر علي المنتجات الرديئة التي تنتج داخل السوق المصرية لكن دخلت الصين كمنافس قوي لغش المنتجات وتقليدها استغلالا للموقف المصري الراهن وانشغاله بالشأن السياسي علي حساب كل شيء. وبدأت الصين تغرق الأسواق المصرية بسلع رديئة للغاية ورخيصة الثمن وعليها العلامة التجارية المزيفة وادخال هذه المنتجات إلي السوق المصرية في ظل غياب الدولة المصرية. هذا الثالوث الخطر الذي يواجه الصناعة المصرية لابد من اتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لايقاف نزيف السلع المهربة إلي مصر خصوصا المنتج الصيني ومواجهة ذلك بكل السبل القانونية ووسائل مكافحة الغش التجاري والاتفاقيات التجاريةالدولية هذا مع تطبيق سياسة غلق المصانع غير الرسمية التي تغرق السوق الداخلية بمنتجاتها الرديئة حتي تستطيع المنتجات الجيدة والمحلية مواجهة هذه السلع المهربة. لمزيد من مقالات فهمى السيد
