أصدرت محكمة جنح مستأنف العياط، أمس، حكمها فى قضية تصادم قطارى العياط أواخر أكتوبر من العام الماضى، وخففت الأحكام الصادرة ضد المتهمين الثمانية لتتراوح بين الحبس 6 أشهر و3 سنوات، عن التهم التى وجهتها النيابة للمتهمين، وهى القتل والإصابة الخطأ والإهمال والإضرار عن غير عمد بأموال الجهة الحكومية التى يعملون بها. امتلأت قاعة المحكمة بوسائل الإعلام، منذ العاشرة صباحاً، وعدد قليل من أقارب المتهمين بعد أن منع أمن المحكمة دخول غالبيتهم، واستقبل المتهمون وأقاربهم الحكم بفرحة كبيرة، خاصة أن المحكمة خففت كل الأحكام الصادرة ضدهم وبرأت بعضهم من بعض التهم. وقررت المحكمة تخفيف عقوبة المتهم الأول محمد وحيد كامل موسى، قائد القطار «152» من 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلى 3 سنوات مع الشغل، وقضت بحبس خالد رجب بكرى، مساعد القطار «152» 6 أشهر مع الشغل عن تهمة الإهمال، وتبرئته من تهمتى القتل والإصابة الخطأ، وحبس رمضان جابر مرسال، الكمسارى الخلفى بالقطار سنة مع الشغل، وحسام الدين عبدالعظيم الكمسارى الأمامى 6 أشهر مع الشغل عن تهمتى الإهمال والتسبب فى إهدار أموال الجهة التى يعمل بها، وبرأته من باقى التهم. وعاقبت المحكمة أمير حليم حكيم، قائد القطار 188، بالحبس 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وحبس كل من المساعد بباوى عياد إسحق وحسن على محمد، مراقب الحركة المركزية، وبدر معتصم سالم، مراقب برج كفر عمار، سنة مع الشغل بدلا من 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. وهتف أقارب المتهمين: «يحيا العدل»، وتبادل المتهمون داخل قفص الاتهام التهانى والأحضان والقبلات فرحاً بالحكم الذى صدر برئاسة المستشار محمد شعبان، وعضوية القاضيين أحمد حامد على وأحمد قاسم الزناتى، بحضور أحمد الركيب، رئيس النيابة، وأمانة سر عمر محمد.
