بعد الاعلان عن نتائج لجنة التحقيق في مقتل رئيس اركان الجيش الليبيي الوطني اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي بدأت تلوح في أفق ليبيا نذر مواجهات دموية بدوافع قبلية و ذلك بعد ان تم الاعلان عن اسماء من قيل إنهم وراء اغتيال اللواء يونس, فقد أدي كشف لجنة التحقيق عن القتلة المفترضين, يتقدمهم علي العيساوي, نائب محمود جبريل, رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السابق, إلي إثارة حفيظة المتهمين,الذين هددوا بالانتقام في حال تم توقيفهم, بالاضافة الي إغلاق مطار بنغازي وإغلاق الفنادق وطرد الصحفيين الأجانب. وحسب المصادر واجهزة الاعلام الليبية, فقد هدد هؤلاء المتهمون بعواقب وخيمة إذا فكر المجلس الانتقالي بالقبض عليهم, ورفضوا بشدة أيضا المثول أمام القضاء, كما وصفوا المؤتمر الذي أعلن فيه المدعي العام العسكري يوسف الأصيفر ورئيس المجلس الانتقالي مصطفي عبد الجليل قائمة المتهمين, بأنه بداية انحراف الثورة. وفي هذا السياق قال علي العيساوي أبرز المتهمين في القضية إنه يستغرب توجيه النيابة العسكرية تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد بعد يوم واحد من حديثه لقناة ليبية تبث من القاهرة تناول فيه تفاصيل القضية برمتها. أما باقي المتهمين, فقد هددوا بإغلاق مطار بنغازي ومنع هبوط وصعود الطائرات, وإغلاق الفنادق أمام البعثات الصحافية العربية والدولية التي تجاهلت إيصال صوتهم إلي الشعب. وأكثر من ذلك تحدث المتهمون صراحة من خلال بيان صحفي عن استعدادهم لمواجهة مسلحة, وقالوا حرفيا كما قمنا باجتثاث الطاغية, فإننا قادرون علي اجتثاث من يسعي إلي تشويه صورتنا. ولأول مرة يكشف أحد المتهمين بعض تفاصيل عن مقتل اللواء عبد الفتاح يونس حيث قال المتهم( مصطفي الربع) من كتيبة شهداء ليبيا الحرة الذي كان مكلفا بتسليم أمر القبض للواء يونس وتأمين وصوله إلي مقر لجنة التحقيق القضائية في بنغازي, إن يونس اتصل علي مدي أربع ساعات بالقيادات في المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي وعلي رأسهم عبد الجليل, لكنهم تجاهلوا الرد عليه. وهو ما يطرح برأي مراقبين عدة أسئلة عن دوافع رفض مصطفي عبد الجليل ومن معه الرد علي عبد الفتاح. وقال( الربع) أيضا أن قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها اللواء تعرف من قتله, مستندا إلي مجموعة من الوثائق والأدلة التي قال إنها بحوزتهم.