يدفع المجلس العسكري وقوي سياسية أخري الي اجراء الانتخابات البرلمانية( بمجلسي الشعب والشوري في غضون الايام القادمة. وسواء كان هذا قرارا حكيما أو خاطئا فإنه يبقي احتمال نجاح العملية الانتخابية غامضا اي بنسبة50% نجاحا او50% فشلا.ولست هنا في نقد قرار اجراء الانتخابات الآن من عدمه لكنني اطرح بعض التساؤلات التي تدور في ذهني وتدور فيما اعتقد في ذهن الكثيرين اول هذه التساؤلات.. مدي اقبال الشارع المصري علي الانتخابات ؟ ثانيا من هي القوي السياسية التي سيكون لهاالنصيب لاكبر من مقاعد مجلسي لشعب والشوري.. وثالثا هل ستقبل القوي السياسية الموجودة الان نتائج الانتخابات ايا كانت نتائجها.. ام ستعترض عليها لاحقا. للاجابة عن السؤال الاول ينبغي ايضاح ان هناك حالة من التشوش تسود رجل الشارع الآن في مصر بخصوص الانتخابات. لايعرف كثيرون ممن لهم حق التصويت من هي الاحزاب المتنافسة باستثناء الاخوان, والسلفيين والوفد. كذلك فإن المقاعد الفردية في غاية الصعوبة والغموض فدائرة انتخابية مثل حدائق القبة مثلا اصبحت دائرة اخري تضم دوائر مثل الوايلي, غمرة, الشرابية.. الخ واهالي كل دائرة لايعلمون شيئا عن مرشح من دائرة اخري حتي ولو كان عضوا سابقا بمجلس الشعب. في الانتخابات البرلمانية البريطانية السابقة بين حزبي العمال والمحافظين عام2010 كان الاتجاه الشعبي ضد العمال, وكان هناك اجماع شعبي ضد السياسة الاقتصادية لحكومة العمال, وكذلك تحالفهم مع الولاياتالمتحدة في حرب الخليج في العراق.. كان هناك رأي شعبي قوي ضد حكومة العمال.. وكانت هناك معركة انتخابية شديدة.. وفي بلد مثل بريطانيا.. بلد عريق في الديمقراطية وفي الوعي السياسي. كان المتوقع اقبالا هائلا من الناخبين.. لكن كانت نسبة الاقبال في حدود50% من الناخبين اوتزيد قليلا. في انتخابات الرئاسة الامريكية بين الرئيس اوباما وماكين.. لم يدل بصوته سوي حوالي61% من المسجلين. ان التوقع المبالغ فيه عن اقبال الناخبين المصريين علي الادلاء بأصواتهم غير منطقي. هذا بالاضافة الي حالة الخوف والترقب حول الحالة الامنية اثناء الانتخابات.سوف يكون هناك عزوف من شريحة كبيرة من المصريين الذين ليس لديهم انتماء سياسي عن الاشتراك في العملية الانتخابية, وسوف يكون هناك اخطاء كثيرة في عملية الادلاء بالاصوات اواختيار المرشحين. اما في حالة تصويت المصريين في الخارج, فالصورة اكثر تشويشا وغموضا.. فالاقبال علي التسجيل حتي الآن ضئيل ولايزيد علي20% اواقل من اعداد المصريين الذين لهم حق التصويت في الخارج. واللافت للنظر بل الاستغراب كيف وانه هناك صعوبة كبيرة في تعرف الناخب داخل مصر علي اعضاء القوائم اوالمقاعد الفردية كيف سيقوم المصري المغترب وكثيرون لم يزوروا مصر منذ سنين كيف سيتعرف هؤلاء الناخبون علي اسماء المرشحين سواء في قوائم, اوفي مقاعد فردية. في بريطانيالايحق لاي بريطاني الادلاء بصوته وهو خارج بلده. بل يستلزم عليه اذا قضي اكثر من ثلاث سنوات خارج بلده ان يعيد تسجيل نفسه في قوائم الانتخاب. وهذا هوالحال في الولاياتالمتحدة وكل أوروبا. ان انطباعي الشخصي. والانطباع الشخصي هو وسيلة مقبولة من وسائل البحث العلمي ان اقبال الناخبين المصريين علي الاقتراع في الانتخابات لن يزيد بأي حال من الاحوال علي20 الي30% علي اكثر تقدير, وسوف تكون هناك نسبة كبيرة من الاصوات غير الصحيحة نتيجة الجهل وعدم المعرفة بطرق الاختيار الانتخابي. وعن السؤال الثاني ماذا عن حظوظ الاحزاب والقوي السياسية علي الساحة الانتخابية الآن. لاجدال ان الاخوان رغم محدودية عددهم الانتخابي ومحدودية المؤيدين لهم الا انهم اكثر تنظيما, واعضاءهم اكثر التزاما بالحضور والتصويت, يليهم اعضاء الحزب الوطني المنحل الذين يتراوحون بين من ينتمون الي عصبيات ريفية في الصعيد اوالدلتا اوممن لديهم رصيد خدمات سابقة في دوائرهم. ثم حزب الوافد بعدهم بمسافة. اما الاحزاب الجديدة او احزاب مابعد الثورة فإنهم لن يحصلوا إلا علي اصوات قليلة سيكون معظمها لبعض الشخصيات التي ظهرت اعلاميا بعد الثورة ويملأون القنوات الفضائية حديثا وصراخا ونقدا في كل الاحوال. أما برلمان مابعد الثورة فإن اداءه لن يكون مقنعا, وسوف يتعثر في كثير من الامور فغالبية اعضائه خليط من وجوه جديدة ليس لهارصيد اوسابق خبرة بالعمل العام اوالعمل السياسي( وهذا ليس خطؤهم بل خطأ نظام سابق متخلف) واعضاء سابقون لديهم اجندات وملفات خاصة وتصفية حسابات, هذا بالاضافة الي مستجدات في غاية الصعوبة في مجالات سن واصدار قوانين جديدة وتعديل قوانين قديمة, ثم اعداد دستور دائم. وكذلك الرقابة علي الحكومة القادمة في ظل حالة متردية من الخلل الامني.. والركود الاقتصادي. وتدهور مزر في مجالات الصحة والتعليم خاصة والمواصلات والمرور والمحليات. بصفة عامة لست متفائلا لكنني لست متشائما.
