تخطو مصر غدا الاثنين أولي خطواتها نحو الديمقراطية الحقة من خلال إجراء الجولة الأولي لأول انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تشهدها البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير تحت إشراف قضائي كامل. وأحسن المجلس الأعلي للقوات المسلحة جعل فترة التصويت والاعادة علي مدي يومين نظرا للاقبال الكبير المتوقع من المواطنين علي التصويت في هذه الانتخابات بعد أن أصبح الإدلاء بالصوت ببطاقة الرقم القومي فقط.. الأمر الذي يشجع الكثيرين علي أداء هذا الواجب بعد أن كانوا يحجمون عنه نظرا لما كان يتم من عمليات تزوير لارادة الناخبين. ورغم الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها مصر والتظاهرات المستمرة منذ أكثر من أسبوع بميدان التحرير وغيره من الميادين في بعض المحافظات احتجاجا علي الأوضاع السياسية.. إلا أن التأكيد علي إجراء الانتخابات في موعدها سبب ارتياحا كبيرا بين عامة المواطنين لرغبة الجميع في ان تخرج البلاد من حالة عدم الاتزان التي تمر بها وتبدأ مرحلة الاستقرار والأمان. ومقابل دعوات تأجيل هذه الانتخابات بحجة تقديم حكومة الدكتور عصام شرف استقالتها والانفلات الامني الذي تعيشه مصر, فإن هناك دعوات أخري تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وتحت أي ظرف حتي تستفيق مصر وتتخطي ماتمر به حاليا وتتجه الي المراحل الأخري من انتخابات مجلس الشعب وما يعقبها من انتخابات مجلس الشوري, ثم انتخاب رئيس الجمهورية في يونيو القادم وتسليم السلطة إلي رئيس مدني منتخب كما وعد المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وتعد هذه الانتخابات اختبارا حقيقيا لمدي قوة العديد من الأحزاب السياسية سواء التي تمارس العمل قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير أو التي أنشئت بعدها وكذلك للعديد من الائتلافات التي خرجت من رحم الثورة والجميع يتصارع للحصول علي أكبر عدد من مقاعد البرلمان. ويري المراقبون أن هذا الاختبار يكمن في مدي الشعبية التي تتمتع بها هذه الأحزاب خاصة القديمة التي طالما نادت بالتداول السلمي للسلطة قبل الثورة وهل فعلا لدي هذه الأحزاب الكوادر التي تستطيع أن تقنع الناخبين بأحقيتها في الفوز بمقعد البرلمان, كما أن الأحزاب الجديدة لم تكن لتخرج عن هذا الاختبار أيضا في ضوء إعلان قادتها المستمر بأنهم أولي بان يتصدروا المشهد السياسي نظرا لأنهم موجودون دائما في الشارع حتي ولو لم تكن أحزابهم قد أشهرت ويقدمون خدماتهم للمواطنين دون انتظار أي مقابل. وأشار المراقبون إلي أنه مما يؤثر علي الأحزاب أن كثيرا منها لجأ الي أعضاء الحزب الوطني المنحل وسارع الي ضمهم إليها بل ووضعهم علي رأس قوائمها الانتخابية في بعض الدوائر لضمان الفوز بمقعد البرلمان وذلك رغم صدور قانون إفساد الحياة السياسية الذين كانوا هم أول من طالبوا به, والسؤال المطروح الآن أليست مصداقية هذه الأحزاب أصبحت علي المحك الآن ؟. كما يري المراقبون أن الجولة الأولي ستشهد الكثير من عمليات الإعادة خاصة علي المقاعد الفردية نظرا لكثرة عدد المرشحين بشكل فاق كل ماكان متوقعا مما سيؤدي إلي تفتيت الأصوات, كما أنه من المتوقع أن تشهد عمليات التصويت علي مقاعد القائمة الكثير من الأصوات الباطلة نظرا لغموض هذا النظام علي العديد من المواطنين والأمية المنتشرة بشكل كبير.
