أكد عبدالمنعم عبدالمقصود المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين, أن الحكم بوقف قرار رئيس الجمهورية وإحالة الدعوي الي المحكمة الدستورية العليا يصطدم مع سوابق قضائية مستقرة في القضاء. أكدت أن قرارات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء. وأضاف أن وقف تنفيذ هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في كل أحكامها السابقة, أكدت أن قرارات دعوة الناخبين من أعمال السيادة. وأوضح المستشار القانوني للجماعة, أن الحكم لن يخصم من رصيد المشاركين في الانتخابات والمؤيدين لأدائها في موعدها المقرر سلفا, كما أنه لن يضيف الي رصيد المقاطعين. وأعلن حزب الحرية والعدالة علي لسان الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي للحزب احترامه لأحكام القضاء, وأنه ينتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات وما ستتخذه من قرارات. وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي للحزب, إن الحرية والعدالة يحترم أحكام القضاء, وأن ما ينتمي إليه القضاء فيه المصلحة. من جانبه, أعرب الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين عن احترام الجماعة لأحكام القضاء. وقال غزلان- في تصريح له أمس-: لا نملك إلا الامتثال للحكم لحين الطعن عليه أو اتخاذ الإجراءات القانونية حياله, مضيفا أن مجلس الشوري استجاب لتعديلات المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات, معتبرا أن إعادة القانون مرة أخري للدستورية كان سيعطل الانتخابات.