علي الرغم من أن التعديلات الجديدة علي قانون الانتخاب, التي وافق عليها مجلس الوزراء لم تحقق رغبات جميع القوي والتيارات السياسية في مصر, فإنها تمثل دفعة جيدة للانتقال إلي مرحلة بناء المؤسسات بالدولة, وتحقيق الاستقرار في المجتمع. فهذه التعديلات تعطي فرصة قوية للأحزاب السياسية للمشاركة بقوة في البرلمان المقبل, بعد أن عانت طويلا من الحصار والتهميش, فضلا عن أنها تحد من نفوذ رجال الأعمال في استخدام أموالهم للسيطرة علي مجلس الشعب, وتقدم, في الوقت نفسه, رسالة طمأنينة للأحزاب الصاعدة وقوي الثوار من عدم هيمنة قوي بعينها علي مجلس الشعب المقبل. وليس صحيا أن هذه التعديلات وقفت عائقا أمام ترشيح المستقلين, بل إنها منحتهم ما يقرب من 30 مقعدا من مقاعد البرلمان, كما أن هذه التعديلات فتحت أمام الاحزاب والقوي الوطنية بابا واسعا للدخول في تحالفات تمنع هيمنة فصيل بعينه علي الحياة السياسية, ووجهت رسالة لبعض الاحزاب كي لا تسمح لفلول الحزب الوطني المنحل بالترشح علي قوائمها واستبدالها برموز وطنية. ويبقي المهم هو التمسك بإجراء الانتخابات في مواعيدها, علي أن يصحبها تفعيل قانون الغدر, وإقصاء كل من أفسدوا الحياة السياسية. والمصريون بأيدهم في النهاية تحديد شكل البرلمان الجديد بذهابهم إلي لجان الانتخاب, واختيار المرشحين الذين يحققون رغباتهم, وعلي جميع القوي والأحزاب السياسية خوض الانتخابات وعدم مقاطعتها حتي لا تمتد الفترة الانتقالية إلي ما هو أبعد من ذلك.
