"التنمية الصناعية" تعلن عن موعد انتهاء المرحلة الأولى من ميكنة إجراءات التراخيص

كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه جارى الانتهاء من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية خلال أسبوع، كما أعلن أن المرحلة الثانية من الميكنة والتى تشمل تفعيل فروع الهيئة الإقليمية وربطها إلكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى ستتم نهاية العام الجارى.
وفى ذات السياق، أضاف رئيس الهيئة، أن المرحلة الثالثة من الميكنة ستشمل إجراءات تخصيص الأراضى أسوة باستخراج التراخيص، كاشفا عن إصدار الهيئة 14 ألف رخصة مسبقة وبالاخطار لمصانع منذ العمل بقانون تبسيط اجراءات التراخيص حتى الآن.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة بأعضاء جمعية مستثمرى مدينة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، بحضور أمير واصف رئيس لجنة الصناعة بالجمعية والمهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة وهانى المنشاوى عضو مجلس إدارة الجمعية .
وأضاف أن قانون التراخيص الصناعية الجديد يعد طفرة تشريعية، حيث تم التنسيق مع مجتمع الأعمال خطوة بخطوة خلال إعداده وقبل إقراره من خلال رصد الأعباء لدى المصنعين ليقدم حلول واقعية على الأرض بشكل مرضى لمتلقى هذا القانون، كما يعد أول تشريع يفترض جدية المستثمر حتى يثبت العكس بخلاف ما كان يحدث من قبل، مؤكدا أننا بصدد تغيير ثقافة العلاقة بين المستثمر والدولة حيث تم نقل المسئولية على عاتق المستثمر مشددا فى الوقت ذاته على أن التبسيط فى الإجراءات لا يعنى التهاون فى الاشتراطات مثل ما يتعلق بالبيئة والسلامة .
وتابع عبد الرازق، أن القانون يتميز بالمرونة والتحديث المستمر داعياً رجال الأعمال والمستثمرين لإبداء آرائهم المستمرة تجاه القانون حيث سيتم تعديلها وإجراء أى تحسينات فورا من خلال لجنة دائمة للاشتراطات والتى تم تشكيلها لهذا الغرض، لافتا إلى أن التواصل مستمر مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين فى هذا الشأن.
وأضاف رئيس الهيئة، أن المستثمر يمكنه الإطلاع على كافة النماذج والإجراءات والاشتراطات المطلوبة منه من على موقع الهيئة الالكترونى بوضوح وشفافية تامة قبل البدء فى مشروعه الصناعى.
وعلى صعيد تنمية المناطق الصناعية القائمة أشار عبد الرازق الى انشاء شركة خاصة لادارة وتنمية المناطق الصناعية فى مصر بالتعاون مع المصنعين ووضع حلول مجمعة للمصانع داخل كل منطقة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة كاشفا عن اعداد الهيئة لتشريع جديد لادارة المناطق الصناعية حيث لا يوجد سمة تشريع ينظم ادارة تلك المناطق .
وحول المطالب بتخفيض الرسوم المعيارية للهيئة قال عبد الرازق أن قرار تعديل التكاليف المعيارية لبعض الخدمات، تم بعد دراسات مستفيضة ومناقشات ، موضحًا أن الدولة تخوض حربا مع تجار الأراضى الصناعية من خلال البيع للأرض والتنازل للغير لتحقيق مكاسب بعيدا عن التنمية الصناعية الحقيقية، موضحا أن احد اجراءات مواجهة هذه الظاهرة كان برفع رسوم البيع والتنازل للأرض الصناعية.
وقال إن الهيئة تمنع بيع الأراضى الصناعية قبل بناء المصنع وبدء الإنتاج.
وأضاف أن الرسوم التى فرضتها الهيئة لطالما كانت مرتفعة قبل القانون الجديد والذى خفض اجماليها لما يقرب من 60%،حيث كان المستثمر مطالب للحصول على رخصته المرور على اكثر من 7 جهات حكومية مختلفة ثم يأتى للهيئة لاعتماد هذه الموافقات والحصول على موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات كانت تكلفتها تصل إلى 55 ألف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر، بالإضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخرى، فأصبحت هذه الرسوم بعد التعديلات الجديدة 5 آلاف جنيه فقط، وتصدر الرخصة خلال أسبوع واحد بدلا من 634 يومًا، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الأخرى .
وبالنسبة لعالية المخاطر أوضح ان قيمة الرخصة كانت تصل إلى 180 ألف جنيه تم تخفيضها إلى 20 ألف جنيه، وأصبحت تصدر خلال شهر واحد، لافتًا إلى أن رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى ألفين وخمسمائة جنيه، منوها إلى أنه تم مؤخرا اصدار قرار بتخفيض رسوم عدد من الخدمات مشيرا الى ان بعض الخدمات التى تم رفع رسومها هى خدمات اختيارية بالنسبة للمستثمر.
واضاف عبد الرازق أن عمليات التطوير المؤسسى التى تجرى حاليًا بالهيئة يستتبعها أن تتوافق قيمة الرسوم مع تكلفة الخدمة المقدمة، خاصة مع التطوير الكبير الذى تشهده منظومة إجراءات الهيئة من ميكنة إلكترونية لكافة الخدمات التى تقدمها للمستثمر لتبسيط الإجراءات واختزال الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، وتقديمها أونلاين مما استلزم تطوير الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وتدريب الموظفين ورفع كفاءة فروع الهيئة بالجمهورية لأداء الخدمات بالكفاءة المطلوبة، مشددا على أن الهيئة ليست جهة هادفة للربح ولكن التغطية العادلة لتكاليف خدماتها.
من جهة أخرى تم الاتفاق على ربط الجمعية مع الهيئة من خلال خدمة العملاء للتواصل المستمر وحل اية مشاكل تتعلق بالهيئة تخص مستثمرى الاسكندرية .. كما ابدت الجمعية استعدادها لتوفير مقر للهيئة داخل المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب للتيسير على المستثمرين وتقديم خدماتها لاكثر من 1670 مصنع بالمنطقة.