قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرين في سوهاج، إن هناك العديد من التحديات أمام المستثمرين في الاستثمار من أجل إقامة مشروعاتهم الصناعية، وتحصل الدولة الرسوم المختلفة للمنشأت الصناعية، وذلك بداية من ارتفاع التكاليف المعيارية لكافة الخدمات الصناعية، والتى تشتمل على رسوم المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي والضرائب العقارية وغيرها. وأضاف الشندويلي، أن ارتفاع الضريبة العقارية المفروضة على المنشأة الصناعية، تقف عائق رئيسي أمام تدفق الاستثمارات، مما تؤدي لغلق الكثير من المصانع الاستثمارية، وكثرة الشروط والضمانات الخاصة بالقروض المستثمرين، التي تزيد من أعباء المستثمر، لافتا إلى ازدواج رسوم الغرف اتحاد الصناعات مع الغرفة التجارية، مطالبا بضرورة قيام الدولة بتوحيد التعامل مع غرفة واحدة، الخاصة باتحاد الصناعات للمستثمرين، وثبات الرسوم الغرفة اتحاد الصناعة، ومشاكل تراخيص الصناعية التي تواجه المستثمر في إقامة المشروعات الصناعية، موضحاً صعوبة إجراءات الشهر العقاري، لتوثيق المنشأة الصناعية الاستثمارية، ومن بينها وضع ختم نقابة المحامين، الذي يفرض على رسوم الختم بحد أقصى 25 ألف جنيه، مستغربا وجوب استخدامه للتوثيق، ففي حالة رغبة المستثمر من إجراء أي تعديلات على رأس المال، يفرض الحصول على 50% من قيمة رأس مال المشروع. وأكد رئيس جمعية مستثمرين في سوهاج، على أن الصناعة المصرية تمر بواقع مرير خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى انهيار الكثير من الصناعات مثل صناعة الآثاث وصناعة الأحذية وصناعة الملابس الجاهزة وغيرها، بالاضافة إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى عدم استقرار قيمة العملة المحلية الوطنية، وتعدد أسعار الصرف في بعض البلدان العربية، مما لها آثار سلبية على المستثمر إذ يؤدي انخفاض سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للعملات الأخرى، إلى انخفاض القيمة الحقيقية للاستثمار، لافتاً أن المنتج المصرى يواجه ظروفا غير تنافسية فى السوق، بسبب ارتفاع التكاليف وتنوع الضرائب، مطالباً من هيئة التنمية الصناعية العمل على إيجاد للمنتج المصرى مناخاً ملائماً، لكي ينمو و ينافس ويكون قادراً على مواجهة المستورد والعمل على التصدير إلى الخارج. وأشار، إلى أن لابد الدولة من تسهيل كافة الإجراءات على المستثمر، والعمل على إعادة النظر إلى انخفاض التكاليف الخاصة بالمشروعات، وذلك للوصول إلى منتج بسعر جيد، يكون قادرا على منافسة، ووضع القوانين والتراخيص الصناعية الخاصة بالمستثمرين، لتيسير عملية الاستثمار والعمل على تنمية المشروعات الصناعية في مصر.
