ارتفعت العديد من السلع خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو ما أثر علي معدلات التضخم، والتي سجلت وفقا للتعبئة والإحصاء، نحو 17.5% مقابل 15.4خلال شهر سبتمبر، بارتفاع قدره 2.1% عن المستوي الشهري، وهو الأمر الذي قد يؤثر أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، والمقرر عقده في 16-11-2018. وتوقع عدد من المصرفيون، بثبات أسعار الفائدة، أو ارتفاعها بقمية 1%، خلال اجتماع السياسة النقدية المقبلة، وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تثبيت العائد على أسعار الفائدة عند 16.75%، و17.75% للإيداع والإقراض على التوالي. من جانبها، قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 16-11-2018، مشيره إلي أنه بالرغم من ارتفاع أسعار العديد من السلع، إلا أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري يعملان وفقا لخطة إصلاحية تسعي لضبط المالية المصرية، والوصول معدلات التضخم لمستوي 13% خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الدماطي، إن الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ الحكومة له يتحكم في أسعار الفائدة، موضحه أن الإجراءات التي تم اتخذها خلال الأشهر الماضية ساعدت علي خفض معدلات التضخم بالرغم من ارتفاع الاسعار، مشيره إلي أنه من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة وتأخذ منحني انخفاضي. أما الدكتور تامر ممتاز، الخبير المالي، فقال إن تتغير أسعار الفائدة وفقا لتوجهات البنك المركزي، وذلك وفقا للسياسة التي يتم التعامل خلالها سواء كانت انكماشية أو توسعية، فقرار تحرير سعر الصرف رفع سعر الفائدة لجذب الأموال من السوق الموزاية لدخولها للقطاع المصرفي، كما أن قرار البنك المركزي سمح لمحتكري العملة والمسيطرون عليها للقيام ببيع ما يستحوذون عليه من الدولار، مقابل العملة المحلية، ووضع تلك الأموال في القطاع المصرفي للاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة العالية، ما أوقف الدولره و القضاء على احتكار العملة، ما قلل الضغط على العملة الصعبة وزيادة المعروض من الجنيه المصري، لتقليل تكلفة الأموال في البنوك، ما يتيح للقطاع المصرفي الفرصة والقدرة على تمويل مختلف مؤسسات هيئات الدولة، ما يؤدي في المستقبل لزيادة الإنتاج، وانخفاض أسعار وتكلفة المنتجات، ما يقلل من قيمة الدولار. وتوقع ممتاز، أن يسجل التضخم نحو 13% خلال المرحلة المقبلة، نظرا لأن الأسعار باتت مستقرة منذ الإرتفاعات التي لحقتها خلال المرحلة الماضية، حيث أن الاستقرار قلل الضغط على العملة الصعبة، كمركز للقيمة، ما قلل من قيمة العملة بالمقارنة من الأسعار السابقة، وهذا يعني نحاج سياسة البنك المركزي لخلق سوق بدون انهيارات ليس به صعود ولا انخفاضات، ولو لم يتم اتخاذ قرار التعويم في موعده لانهارت الصناعة المحلية، وذلك بسبب عدم قدرة القطاع الصناعي على استيراد المواد الخام الداخلة في الإنتاج، بسبب أزمات الدولار. من ناحية أخري قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بقيمة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، نظرا لارتفاع معدلات التضخم وفقا لإحصائيات التعبئة والإحصاء. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستيراتيجة داخل الأسواق كان لها دور في زيادة معدلات التضخم خلال الفترة الماضية. وأعلن التعبئة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2018، مقارنة بمثيله من عام 2017، حيث سجل 17.5% خلال أكتوبر الماضى مقابل 31.8% في ذات الشهر من العام السابق، ويذكر أن معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2018، كان قد سجل 15.4%، وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، 311.2 نقطة لشهر أكتوبر 2018، مسجلاً ارتفاعاً قدره 2.8% عن شهر سبتمبر 2018. وأوضح الجهاز في بيانه أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري، والتي ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 13.2%، وقسم التعليم بنسبة 15.1%.
