يمن الحماقي: 3 عوامل تساهم في تراجع الأسعار ومعدلات التضخم "التضخم " يعد من أكثر المصطلحات الاقتصادية شيوعًا، والذي يعني المستوى العام للأسعار أي متوسط أسعار السلع والخدمات المستهلكة في الاقتصاد خلال سنة معينة، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين. والتضخم يمثل ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار للسلع والخدمات، ويعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد لكمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل المتاح، فضلا على أن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا. مقياس التضخم في التعبئة والإحصاء ويعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة المسئولة عن قياس هذا المعدل حيث إنه في يوم 10 من كل شهر، يعلن الجهاز معدل التضخم لأسعار السلع الاستهلاكية للشهر السابق، والذي قد يسجل مؤشرا مرتفعا أو منخفضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. ويتم قياس التضخم على أنواع السلع الغذائية في 8 مناطق جغرافية، ويتم جمع أسعار السلع الغذائية والصناعية والخدمات بشكل شهري من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-21 من كل شهر. كيف يقيس البنك المركزى معدل التضخم ؟ على الجانب الآخر يصدر البنك المركزى المصرى بيانات أخرى عن التضخم فيحسب "المركزى" التضخم الأساسي فقط بعيدًا عن تلك السلع التي تتأثر أسعارها بالعرض والطلب، لذلك نجد أن معدل التضخم المعلن من البنك المركزي شهريًا يختلف عن المعدل المعلن من جهاز الإحصاء، وذلك لاستبعاده السلع التي يضيفها "الإحصاء" في منهجيته. جهاز الإحصاء وسجل التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 12،2٪ بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 298.8 نقطة لشهر يناير 2019 مسجلًا ارتفاعًا قدره 0.8% عن شهر ديسمبر 2018. وترجع أسباب هذا الارتفاع إلى إرتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 3.9%،أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.8%، وسجل معدل التضخم السنوى 12.2% لشهر يناير 2019 مقابل 17.0% لنفس الشهر من العام السابق. ويشعر المواطن بهذا التضخم من خلال تراجع قدرته الشرائية نتيجة ارتفاع السعر للسلع والخدمات. تقرير البنك المركزى وقال البنك المركزي المصري، إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 % على أساس سنوي في يناير من 8.3 % في ديسمبر، ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضروات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، وفي وقت سابق، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 % على أساس سنوي في يناير من 12 % في ديسمبر. عدم انضباط الأسعار وقالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الخبيرة الاقتصادية، إن السوق يشهد حالة من عدم الانضباط في الأسعار، وهو الأمر الذي يتطلب زيادة الإنتاج في كافة السلع الأساسية والضرورية والتي لها تأثير على الطبقة المتوسطة والفقيرة، مشددة على ضرورة التوسع في الصوب الزراعية والأراضي الزراعية وهو ما يحدث مؤخرا. وأوضحت أن التوسع في البورصات السلعية للخضراوات والفاكهة سيكون لها تأثير كبير على كفاءة السوق وزيادة الإنتاج والمعروض من السلع في الأسواق، لافتة إلى أن البورصات السلعية تؤدى إلى القضاء على الممارسات الاحتكارية في الأسواق. وتابعت: "لابد أن يكون لكل سلعة معلومات وبيانات عن تكاليف إنتاجها بحيث يتم حساب هامش ربح للتاجر، والقدرة على السيطرة على أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالسوق"، مضيفة أن السيطرة على السوق يحتاج إلى انتشار أكبر من المنافذ المختلفة لإحداث حالة من التوازن في الأسعار والحد من السيطرة على الأسعار. علاقة التضخم بأسعار الفائدة العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم من أكثر العلاقات الاقتصادية تشابكا، وقد فسرت معظم الدراسات هذه العلاقة من منظور واحد فقط، يتأثر فيه سعر الفائدة بمعدل التضخم؛ فعند ارتفاع معدل التضخم ينخفض سعر الفائدة الحقيقي، وهو ما قد يؤدي إلى رفع السعر الاسمي لإعادة التوازن للسعر الحقيقي من ناحية، وباعتبار سعر الفائدة مثل بقية الأسعار يرتفع لارتفاع معدل التضخم من ناحية أخرى. ويجب الإشارة إلى أن تأثير سعر الفائدة يأتى عقب مدة من قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي والتي تبحث أسعار الفائدة كل أربعين يوما. وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي. وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪. توقعات لأسعار الفائدة وتوقعت بلتون للبحوث الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 فبراير، مشيرة إلى أن الارتفاع الطفيف لقراءة التضخم لا يشكل خطرًا على النظرة المستقبلية للتضخم، وبالتالي تؤكد رؤيتنا بأن يستمر احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من عام 2019، خاصة وأن تسجيل مستوى منخفض جديد للتضخم العام في ديسمبر 2018 سيساعده على البقاء في نطاق 14-15% خلال عام 2019. كما توقع الخبير المصرفى هانى عادل أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
