جاء إعلان البنك المركزي وجهاز التعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدلات التضخم خلال يونيو الماضي، ليعبر عدد من المصرفيين عن توقعاتهم بتثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في 16 من أغسطس المقبل، والذين عبروا عن أن ارتفاع معدلات التضخم ليست بالصورة التي يرتفع معها أسعار الفائدة. وأكدوا أن السياسة الاقتصادية والمالية الحكومية تستهدف تنمية القطاع الاستثماري والصناعي، ورفع أسعار الفائدة يمثل أزمة كبيرة لهم، موضحين أن رفع أسعار المحروقات وشرائح الكهرباء والمترو، والعديد من السلع المختلفة، كان لها تأثير على معدلات الفائدة. وتوقع محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، أن تثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في 16 من أغسطس المقبل، ولن يتم خفض الأسعار خلال المرحلة الحالية، كما أن السياسة الإصلاحية التي تتبعها الحكومة والسيطرة على القوى التضخمية، تجعل الاتجاه نحو تثبيت الأسعار. وأضاف "منتصر"، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن تنمية القطاع الاستثماري والصناعي بحاجة لخفض أسعار ومعدلات للتضخم، وخفض أسعار الفائدة، لجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها في 16 من أغسطس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، التي تم تثبتها في يونيو الماضي، بعد خفض أسعارها بنسبة 2% منذ مطلع العام الحالي 2018، طبقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي. ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018، حيث تم خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالي، في فبراير، كما تم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% نهاية شهر مارس، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، فيما تم تثبت أسعار الفائدة في الاجتماعية الأخيرين، ومن المتوقع استمرار الثبات خلال الاجتماع المقبل في ال16 من أغسطس المقبل. من جانبها توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة علي التوالي، من أجل سيطرة الحكومة على تحديات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووفقا للسياسات والإجراءات التي تتبعها الحكومة لتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي. وأشارت "الدماطي"، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، إلى أنه بالرغم من رفع أسعار المحروقات والكهرباء فلن يكون لها تأثير على أسعار الفائدة خلال المرحلة الحالية، وإنما سيكون التأثير خلال الاجتماعات المقبلة، حيث تسعى الحكومة للسيطرة عليها. وكشف البنك المركزي مؤخرا عن ارتفاع في نسبة الاستهلاك مقارنة بالشهر الماضي، بالإضافة إلى انخفاض نسبة التضخم من الناتج الأساسي مقابل الشهر مايو الماضي، ونشر البنك تقريرا مفصلا عن نسب التضخم والاستهلاك حيث أعلن البنك إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريًا بلغ 6.1% في يونيو 2018، مقابل 5.1% في مايو 2018، ما يظهر ارتفاعا في نسبة الاستهلاك فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي بلغ 9.10% في يونيو، مقابل 11.1% في مايو. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في وقت سابق، اليوم، تراجع معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي إلى 13.8%، مقابل 30.9% خلال الشهر المماثل من عام 2017، وعلى المستوى الشهري، أوضح جهاز الإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 282.7 نقطة لشهر يونيو 2018، مسجلًا ارتفاعًا قدره 2.9% عن مايو 2018. وأرجع الجهاز، في بيانه أسباب الارتفاع في معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 4.0%، والحبوب والخبز بنسبة 2.0%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 27.8%، علاوة على ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.1%.
