وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على إصلاحات الرسوم والرسوم الإضافية ورسوم الالتزام التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض من حساب الموارد العامة في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة العالمية، مع الحفاظ على القدرة المالية لصندوق النقد الدولي لدعم سياسته. هل يمكن لمصر التفاوض لمراجعة بعض شروط صندوق النقد الدولي؟ وسيعمل صندوق النقد الدولي على خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة وسعر الرسم الإضافي على أساس الوقت، وزيادة عتبات الاقتراض التي يتم فوقها تطبيق الرسوم الإضافية ورسوم الالتزام على أساس المستوى، وستدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2024. واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم وسياسة الرسوم الإضافية، والتي غطت بشكل مشترك لأول مرة الرسوم والرسوم الإضافية ورسوم الالتزام. وتعد المراجعة جزءًا من جهد متواصل لضمان أن تظل سياسات الاقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي مناسبة للغرض وأن الصندوق قادر على دعم أعضائه في بيئة عالمية مليئة بالتحديات. وتوصل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من التدابير الرامية إلى خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للأعضاء بشكل ملموس، والحفاظ على آليات الحوافز للاقتراض الحكيم والمؤقت، والحفاظ على قوة الميزانية العمومية لصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تؤدي حزمة الإصلاحات إلى خفض تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي (880 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) سنويا. وسيؤدي ذلك إلى خفض المدفوعات على هامش معدل الرسوم وكذلك الرسوم الإضافية في المتوسط بنسبة 36 في المائة. ومن المتوقع أن ينخفض عدد دافعي الرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة (في السنة المالية 2026). اقرا ايضا |اليوم.. انطلاق اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي وتشكل الرسوم والرسوم الإضافية عناصر مهمة في إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر التابع لصندوق النقد الدولي، فهي توفر حوافز للاقتراض الحكيم والمؤقت الذي يساعد في دعم الطبيعة المتجددة لموارد صندوق النقد الدولي وتسمح بتراكم الاحتياطيات للتخفيف من المخاطر المالية. وهذا يدعم الأساس المالي لصندوق النقد الدولي، وهو ما يمكنه من الاضطلاع بدوره كمقرض في قلب شبكة الأمان المالي العالمية. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40 %، إلى 60 نقطة أساس من 100 نقطة أساس. كما وافق صندوق النقد الدولي على زيادة حد الاقتراض الذي يتم فوقه فرض رسوم إضافية بنسبة 60 % إلى 300 % من الحصة بدلا من 187.5 % من الحصة؛ مواءمة الحدود التي تنطبق فوقها رسوم الالتزام مع حدود الوصول السنوية والتراكمية الإجمالية بموجب GRA (200 و600 في المائة من الحصة، على التوالي)؛ وتخفيض معدل الرسوم الإضافية على أساس الوقت بنسبة 25 %، إلى 75 نقطة أساس من 100 نقطة أساس. كما وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على تحديد دورة مراجعة منتظمة لسياسة الرسوم الإضافية للسماح بإجراء التقييمات والتحديثات في الوقت المناسب لإطار سياسة الرسوم الإضافية، كل 5 سنوات أو قبل ذلك إذا لزم الأمر. وشملت قرارات صندوق النقد، تعزيز الإفصاحات والإجراءات التشغيلية لضمان حصول السلطات على معلومات كافية عن تكلفة اقتراض الصندوق في وقت مبكر من المفاوضات بشأن تمويل GRA؛ وتخصيص صافي الدخل بعد التوزيعات للاحتياطي الخاص حتى يصل إلى الحد الأدنى للأرصدة الوقائية البالغة 20 مليار وحدة حقوق سحب خاصة. هذه أوجه استفادة مصر من تخفيض رسوم الاقتراض من صندوق النقد ويجب أن يتخذ مجلس الإدارة القرار الرسمي بوضع صافي الدخل بعد التوزيعات على الاحتياطي الخاص في المراجعات السنوية لوضع دخل الصندوق بدءًا من نهاية السنة المالية 2025.
