تعتبر تسهيلات الضرائب الجديدة بابًا مفتوحًا أمام تنشيط الاستثمار في مصر، الذي طالما تبحث الدولة عن حلولا له، والتشجيع عليه لتقويم الاقتصاد المصري بعد حالة الإعياء التي شهدها الأشهر الماضية. وفي شأن تسهيلات الضرائب على الاستثمار، تبحث الحكومة حزمة تسهيلات جديدة، بشكل جدي يصل إلى مناقشة الأمر الساعات المقبلة في حوارا مجتمعيا لمناقشة التحديات التي تواجه منظومة الضرائب وتعلن حلولًا لها. وتشجع الاستثمار وتيسير الإجراءات على جميع المستثمرين. تسهيلات الضرائب الجديدة من الُقرر أن يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، مع وزير المالية، لبحث تسهيلات الضرائب الجديدة. ويعقد رئيس الوزراء غدًا، مؤتمرا صحفيا، بمقر مجلس الوزراء، لإعلان حزمة من التسهيلات الضريبية، والقرارات التي تهدف لتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات، مع فتح حوارا مجتماعيا لمناقشة التحديات التي تواجه منظومة الضرائب في مصر. تسهيلات الضرائب الجديدة الضرائب المستحقة سنويًا على الشركات والمنشآت حددت وزارة المالية في وقتِ سابق، الضرائب المستحقة سنويًا ل الشركات والمنشآت كما يلي : من 3 ل 10 مليون جنيه يدفع ضريبة 1% من رقم الأعمال. من 2 ل 3 مليون جنيه يدفع ضريبة 0.75% من رقم الأعمال. من مليون ل 2 مليون جنيه يدفع ضريبة 0.5% من رقم الأعمال. من 500 ألف جنيه ل أقل من مليون جنيه الضريبة المستحقة 5000 جنيه. من 250 ألف جنيه لأقل من 500 أقل جنيه تبلغ الضريبة المستحقة 2500 جنيه. أقل من 250 ألف جنيه الضريبة المستحقة 1000 جنيه. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تدرس مصر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة على أن يتخذ القرار خلال 3 أسابيع، وفقًا لتصريحات تليفزيونية ل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب. وشهدت البورصة المصرية على مدار 11 عاماً خطوات متفاوتة بشأن فرض الضرائب على المعاملات، بين ضريبة الدمغة على المعاملات بيعاً وشراء، وبين فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التداولات بالسوق. وفي أبريل الماضي، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه «لا يوجد التزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً، فيتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة، ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح في وعاء مستقل، وأضافت أن القانون رقم 30 لسنة 2023 أجاز التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتباراً من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023، وأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية يتم تحديدها بناء على ناتج المحفظة في نهاية الفترة الضريبية».
