كشف الدكتور أحمد الإمام، الخبير الاقتصادي، عن زيادة هائلة في مخصصات دعم الوقود في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث قفزت من 18.9 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021 إلى 154.5 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025. وأوضح الإمام في تصريح ل'أهل مصر'، أن هذه الزيادة تتعارض مع توصيات صندوق النقد الدولي، الذي يرى أن دعم الطاقة يمثل عبئًا على الميزانية العامة. وأشار إلى أن الحكومة تخطط لزيادة تدريجية في أسعار الوقود، حتى نهاية عام 2025، وذلك في إطار سعيها لتقليل العجز المالي والوفاء بشروط صندوق النقد. وأضاف الخبير أن مصر شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية عدة زيادات متتالية في أسعار الوقود، بالتزامن مع أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف استيراد النفط الخام وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة.' ولفت إلى أن أسعار الوقود والمنتجات البترولية في مصر شهدت خلال الثماني سنوات الماضية أكثر من 21 تعديلًا، غالبيتها زيادات طالت البنزين والسولار في أكثر من 10 مناسبات. وفي عام 2019، تم إطلاق آلية التسعير التلقائي للوقود التي تتولى لجنة متخصصة مراجعة أسعار الوقود عالميًا كل ثلاثة أشهر، لتقرر بعدها زيادة أو تثبيت أو تخفيض الأسعار محليًا. ورغم ذلك، لم تشهد الأسعار سوى تخفيضين طفيفين خلال جائحة كورونا، بينما سادت الزيادات في معظم الحالات. هذا التذبذب المتكرر في الأسعار، وخاصة الزيادات المتتالية، يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، حيث يستنزف الدعم الحكومي للطاقة جزءًا كبيرًا منها، مما يحد من الإنفاق على قطاعات حيوية، مثل: التعليم والصحة والبنية التحتية. وتزداد حدة المشكلة مع الاعتماد على الاستيراد لتلبية ربع احتياجات البلاد من الوقود، مما يزيد الضغط على العملة الصعبة، هذا ما شرحه الخبير الاقتصادي، لافتا إلى أن هدف تحرير قطاع الطاقة هو ترشيد الاستهلاك، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال آلية التسعير التلقائي التي تشجع التي تقلل الضغط على الموارد الطبيعية. تدابير ضرورية لتخفيف آثار تحرير سعر الطاقة وأشار إلى أن تخفيف حدة الآثار السلبية لتحرير أسعار الطاقة، يستدعي اتخاذ مجموعة من التدابير منها: تقديم دعم مالي مباشر للأسر الأكثر تضررًا، خاصة في المناطق الريفية.حماية الفئات الضعيفة بوضع آليات لحمايتها. تطوير البنية التحتية بالاستثمار في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. تشجيع الكفاءة وتقديم حوافز مالية للشركات والمؤسسات لتبني تكنولوجيات موفرة للطاقة. تنظيم حملات توعية لرفع الوعي العام بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتوفير البدائل المتاحة. تعديل السياسات الضريبية ومراجعتها لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقليل العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
