على وقع الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي، تُعقد في العاصمة البحرينيةالمنامة الدورة الثالثة والثلاثون للقمة العربية يوم الخميس في 16 مايو، وهي المرة الأولى التي تُعقد فيها في البحرين. وإضافة إلى المواضيع ذات الأهمية المشتركة، من المتوقع أن تسيطر الأحداث الأمنية والسياسية والإنسانية في غزة على جدول أعمال القمة وعلى كلمات القادة وعلى الاجتماعات الثنائية المزمع عقدها، إضافة إلى البيان الختامي. إجماع عربي يوقف الحرب الدائرة في القطاع؟ تحاول القيادة البحرينية الإمساك بزمام الأمور منذ اندلاع الحرب في غزة آخذة في عين الاعتبار الغضب الشعبي للشارع البحريني، خاصة أولئك الرافضين للتطبيع مع إسرائيل، بدءا من البيانات والتصريحات الرسمية مرورا ب 'السماح' للمحتجين بالتظاهر ضد إسرائيل في بعض شوارعها. وبعد أيام على اندلاع الحرب، وجّه العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، تعليمات لتقديم مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني من خلال وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا. وفي أواخر أكتوبر تداول ناشطون مقطع فيديو مصورا للملك البحريني برفقة أحفاده وهو يتلو دعاء لأطفال غزة ويدعو إلى شفاء المصابين. في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي قال مؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية إن الزيارات التي قام بها العاهل البحريني إلى عدد من الدول العربية أخيرا، دليل على يقينه بخطورة الظرف وجسامة التحديات والمخاطر والرغبة في خروج القمة العربية في المنامة بقرارات وتوصيات ومبادرات تصب في صالح المنطقة العربية. أما عن الموقف البحريني مما يدور في غزة، فلفت المردي إلى أن موقف المنامة ثابت وراسخ وهو داعم للقضية الفلسطينية وللتوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وللمبادرة العربية للسلام. وأضاف المردي لبي بي سي نيوز عربي: 'تؤكد البحرين دوما على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين من دون عوائق، وحمايتهم، وأيضا على أهمية دور المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنهاء الحرب ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية، وقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأممالمتحدة، وإحياء عملية السلام العادل والشامل'. قطع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل في خطوة لافتة، أعلن البرلمان البحريني بداية نوفمبر الماضي مغادرة السفير الإسرائيلي للبلاد وعودة السفير البحريني من إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية معها. البيان البرلماني أثار حينها كثيرا من الجدل في الأوساط السياسية ذلك أنه لا توجد سلطة لمجلس النواب البحريني على الدبلوماسية الخارجية للبلاد. في المقابل، أصدر المركز الوطني للاتصال بياناً تعقيباً على بيان مجلس النواب البحريني أكد فيه عودة سفير البحرين إلى المنامة 'منذ فترة' ومغادرة السفير الإسرائيلي الأراضي البحرينية 'منذ فترة' أيضا، وتوقف الطيران المباشر بين البلدين منذ أسابيع عدة، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل أو من دون الإشارة إلى موضوع وقف العلاقات الاقتصادية بين البلدين الذي أشار إليه بيان البرلمان البحريني. موقف البحرين مما يحدث في غزة حول هذا الموضوع، علّق الصحافي البحريني عبد الله جنيد معتبرا أن موقف البحرين الرسمي من الحرب الدائرة في غزة كان واضحا منذ اليوم الأول: 'إدانة اعتداءات حماس ضد أهداف مدنية لا يبرر حجم الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني'. في المقابل، سمحت السلطات البحرينية للمتظاهرين بالنزول والتظاهر في الشارع تأييدا للقضية الفلسطينية واحتجاجا على علاقات البحرين مع إسرائيل، وبحسب ما أفاد أحد الناشطين إلى منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن السلطات لم تحتجز أي متظاهر في خلال الأسبوعين الأولين من الاحتجاجات.
