قال المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات غرفة القاهرة التجارية، إن رفع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، سيؤثر على حركة سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، لأن الجمارك والرسوم الاستيرادية الأخرى يتم تسديدها بناءً على سعر العملة الأجنبية، متوقعًا ارتفاع اسعار السيارات بنسية تتراوح بين 10%، إلى 20%، خلال المرحلة القادمة. وأضاف هلالي في تصريحات خاصة ل «أهل مصر»، أن أغلب الوكلاء والمستوردين كانوا يقومون بتسعير السيارة على أساس سعر الدولار في السوق السوداء، والذي كان يتراوح بين 22 إلى 23 جنيها منذ عده أشهر، وذلك نتيجة تعويض نقص العملة الدولارية في البنوك على مدار الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا صحة لتسعير السيارات على أساس 30 جنيه للدولار كما يروج البعض عبر صفحات السوشيال ميديا. وأوضح رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، أن ظاهرة تسعير السوق السوداء للدولار على وشك الانتهاء لوصول سعر الدولار الرسمي إلى 24 جنيها في البنوك، خاصة أن البنك المركزي صرح بتدبير العملة الصعبة للاستيراد خلال الأسبوع القليلة المقبلة، تزامنا مع إلغاء الاعتمادات المستندية بالكامل بحلول ديسمبر المقبل، موضحا أن قرار تعويم الجنيه سيكون مردوده إيجابي على الوضع الاقتصادي، لأنه على الرغم من أن الأسعار في تزايد نتيجة لرفع سعر الدولار، إلا أن تلك القرار سيساهم في استقرار اسعار كافة السلع والمنتجات داخل الأسواق. وأكد هلالي، أن أزمة نقص المعروض من السيارات لايقتصرعلى السوق المحلي فقط، حيث أن صناعة السيارات عالميًا تعاني من صعوبات عديدة، ومنها ارتفع اسعار الطاقة، و أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، إضافة إلى تأثير الصراع الروسي الأوكراني على ضعف سلاسل الامداد والتوريد بين الدول. أشار رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، إلى أن الصور المتداولةعبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" التي تشير إلى وجود ظاهرة تسقيع الوكلاء للسيارات وتخزينها غير مطابقة للواقع، لأن حركة استيراد السيارات شبه متوقفًا تمامًا لأكثر من 7 أشهر، وذلك بعد صدور قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير الماضي، وهو أكبر دليل على عدم توافر المخزون من السيارات لدي الوكلاء والمستوردين، مؤكدا أن السيارات المتوقفة في الموانئ حتى الآن، نتيجة عدم وفرة العملة الدولارية للتخليص الجمركي. وتابع، أن أغلب السيارات يتم بيعها بالأوفر برايس، بسبب نقص المعروض منها وقلة المنتج في الاسواق، وليس استغلال من الموزعين أو الوكلاء للمواطنين.
