خالد سعد: صعوبة في الاتفاق على الطلبيات لتغير الأسعار يوميا وائل النحاس: تقييم الدولار الجمركي في الأسواق كان أعلى من الأسعار الحقيقية أكد مستوردن ومصنعون، أن قرار إلغاء الدولار الجمركي، والتعامل بالسعر اليومي للدولار وفقا لأسعار البنك المركزي، سيتسبب في حدوث اضطراب كبير بالأسواق، موضحين أنه سيكون هناك مشكلة في تحديد سعر السلعة، بسبب تغير سعر الدولار وقت الإفراج الجمركي عن السلع، مطالبين بضرورة تثبيت سعر الدولار بالجمارك بمدة 3 أشهر لاستقرار الأسواق، وعدم ارتفاع أسعار السلع، حيث يؤثر تحديد سعر الدولار الجمركي بشكل كبير على معظم السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وكلما زاد سعر الدولار الجمركي زاد سعر السلع المستوردة تسعير يومي أكدت وزارة المالية، أنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي، موضحة أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي كل يوم وارتفع سعر الدولار الذي تتعامل به مصلحة الجمارك في آخر تحديث إلى مستوى 19.36 جنيه، ومن المتوقع أن يسجل غدا 19.39 جنيه بعد زيادة الدولار 3 قروش خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات البنك المركزي، وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بنسبة 22.9%، وذلك مع مقارنة مستواه الحالي بما كان عليه في 20 مارس الماضي عند 15.76 جنيه. اضطرابات بالأسواق قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه وفقا للدولار الجمركي كان يتم التسعير بصورة شهرية أو كل 3 أشهر، ولكن الآن أصبحت يومية وفقا للبنك المركزي، مؤكدا أن هذا سيتسبب في اضطراب كبير بالأسواق، حيث أن السلعة المستوردة سيتم تسعيرها وفقا لسعر الدولار اليومي صعودا وهبوطا، الأمر الذي سينتج عنه مشكلة كبيرة في التسعير. وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ذبذبة كبيرة ستحدث في أسعار السلع، حيث أنه من المفترض أن يكون الدولار الجمركي ثابتا لمدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر، وليس كل يوم، قائلا: نفس المنتج سيكون له أكثر من سعر في الأسواق، حيث أنه من الممكن أن تزيد التكلفة عند أحد المُصنعين، لاستيراده مستلزمات إنتاج بسعر أعلى من شركة أخرى قامت باستيراد نفس مستلزمات الإنتاج، ولكن كان سعر الدولار أقل عند قيامه بالإفراج الجمركي، مؤكدا أنه سيكون هناك عدم عدالة. وطالب بتحديد سعر لمدة زمنية محددة للدولار الجمركي على السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، مضيفا أن الأسعار خلال الفترة المقبلة خارج التوقعات، حيث إن هناك مصانع تقوم باحتساب الدولار بسعر أعلى تجنبا لارتفاع سعره، فهناك من يقوم باحتسابه بما يعادل 22 جنيها، وهناك من يقوم باحتسابه بقيمة 23 جنيها لكل دولار. وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أن أزمة الاعتمادات المستندية مازالت قائمة، قائلا: البنوك تقول لنا ليس لدينا تعليمات حتى الآن بإلغاء الاعتمادات المستندية، موضحا أن المشكلة حتى الآن هي تدبير العملة الصعبة، مضيفا أن القيادة السياسية بذلت كثيرا من الجهد لتذليل أي عقبات، إلا أن البيروقراطية في الجهاز الإداري مازالت موجودة، مؤكدا أن المستثمر يريد استقرارا في بيئة العمل، إلا أن كثرة القوانين والقرارات ليست جيدة لجذب الاستثمارات. تحديد سعر المنتج وفي نفس السياق، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أنه حتى هذه الفترة فإن استيراد السيارات يعتبر شبه منعدم، فنواجه صعوبة في فتح اعتمادات مستندية لسيارات أو لمكونات تجميع السيارات، موضحا أن الارتباط بسعر الدولار اليومي سيكون له تأثير سلبي على المنتجات المستوردة، وذلك لعدم وجود ثبات في سعر الدولار بالجمارك يدفع لتحديد أسعار أو الاتفاق على طلبيات بأسعار محددة. وتابع، أن سيتم الالتزام بتكلفة خروج السيارات من الجمارك، وبالتالي كيف يكون هناك التزام في الأسعار مع العميل الذي يقوم بحجز السيارات؟ مضيفا أنه كان الأفضل أن يتم احتساب الدولار في الجمارك بصورة ثابتة لمدة شهر أو 3 أشهر حتى يتم استقرار الأسعار نوعا ما. وتابع أن أسعار السيارات متذبذبة بصورة كبيرة خلال هذه الفترة، وقطاع السيارات متأثر بصورة كبيرة، وأصبح "الأوفر برايس"، مرتفعا بشكل مستفز، والأسعار الموجودة الآن ليست الطبيعية لهذه المنتجات، مؤكدا أن مبيعات السيارات انخفضت خلال هذه الفترة بنسبة 40% على الأقل. تقييم أعلى للدولار من جانبه أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أنه حتى هذه اللحظة مازالت هناك صعوبات في الاستيراد، مؤكدا أنه من المرجح أن تشهد الأسعار استقرارا خلال الفترة الأولى من التطبيق، حيث أنه خلال الفترة الماضية كانت نسبة تقييم الدولار الجمركي في الأسواق كانت أعلى من الأسعار الحقيقية التي يتم التعامل بها، فالتقييم كان بأعلى من ثمنه خلال الفترة السابقة، وبالتالي فالاسعار يجب ألا تشهد ارتفاعا ملحوظا. وتابع الخبير الاقتصادي، أنه مع بدء فتح الاستيراد سنشهد زيادة في كمية المعروض من السلع، الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على حجم المعروض في الأسواق وينعكس على الأسعار التي يجب أن تشهد انخفاضا، موضحا أنه خلال الفترة الماضية كانت معظم السلع يتم بيعها من خلال ظاهرة "الأوفر برايس". وقال إن سعر الدولار في السوق المحلي مرهون بتوقيت اتخاذ قرار التعويم، أو سيتم استبعاد هذه الفكرة كليا، قائلا إن التأخير ينتج عنه التسعير العشوائي للدولار، مضيفا أن الجميع قام بالتحوط بارتفاع مقبل في الأسعار وهذا الفارق خلال ما تم من إجراءات في عام 2016، موضحا أنه لكل أزمة الدولار يجب تخفيف القيود قليلا عن تداول الدولار لسهولة دخول ودائع دولارية بصورة أكبر للبنك المركزي. وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأسواق تعاني بصورة كبيرة من الغلاء وارتفاع سعر الدولار، مما جعل الكثيرين يتخلون عن الدولار مقابل سعر الفائدة، وبالتالي يجب اتخاذ قرارات بصورة كبيرة لتجنب حدوث أزمات في السوق المصرفي. أزمة الاعتمادات المستندية ومن جانبه أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، ونائب رئيس شعبة الأدوات الصحية "السباكة" بغرفة القاهرة التجارية، أن معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًا بالأسواق نتيجة التوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات، وغيرها. وأشار بشاي، إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى في مختلف القطاعات التجارية من عدم تمكن التجار من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتى الآن، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة بين 20 إلى 45% حسب كل قطاع على حدة. واقترح أن يتم قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرافات لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ. وأضاف نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية "السباكة" بغرفة القاهرة التجارية، أن مخزون الأدوات الصحية المستوردة لدى التجار أوشك على النفاد، بسبب توقف الاستيراد وعدم قبول الاعتمادات المستندية لتجار الأدوات الصحية. وأوضح أن السوق يعاني نقصا حادا بجانب ارتفاعات كبيرة جدا للأسعار نتيجة لعدم وجود بضائع في المخازن، مشيرا إلى أن المخزون سينتهي سريعا خلال الأيام المقبلة. وذكر أن العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع متوقفة تمامًا منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، والسوق الآن تشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم.
