اكد الدكتورعزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ان التعاون بين وزارة الزراعة والمركز الدولى للأسماك، بدأ منذ تأسيس المركز عام 1997 تحت مسمى المركز الإقليمي لإفريقيا وغرب آسيا كأحد المراكز التابعة للمركز الدولى للأحياء والموارد المائية، ومنذ ذلك الوقت والتعاون المثمر بين المركز الدولى للأسماك ووزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ممثلاً في المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية يتم فى صور متعددة من الأبحاث والمشروعات البحثية والمؤتمرات العلمية الدولية والتدريب الداخلى والخارجى للمتدربين من جميع أنحاء العالم، وذلك عملاً على رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة لزيادة الإنتاج السمكى وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استراتيجية 2030 وتحسين دخل العاملين فى هذا المجال الحيوي حضر اللقاء الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية والدكتور هاريسون كاريسا المدير القطري لمصر ونيجيريا بالمركز الدولي للأسماك وقد تم اختيار الاتحاد الإفريقى لمعامل وزارة الزراعة لتكون معامل ومراكز تميز لسلامة الغذاء بإفريقيا تأكيداً على دور الوزارة فى توفير غذاء آمن للمواطن المصرى وهذا يبدأ ويمر بجميع مراحل العملية الإنتاجية. وأضاف ابوستيت أن الثروة السمكية تعتبر من أهم مصادر البروتين الحيوانى التى تولى الدولة الإهتمام بها والعمل على تنمية مصادرها المختلفة فهى الحل الأمثل لسد الفجوة الغذائية وإحتياجات الفرد من البروتين الحيواني، ومن هذا المنظور تتبني استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 العمل على مضاعفة الإنتاج ليصل إلى حوالى 2 مليون طن وبالتالي زيادة متوسط استهلاك الفرد من 13 كجم إلى 18.5 كجم/ عام وهو ما أدى إلى أن تحتل مصر المركز الثامن عالمياً والأول إفريقياً في مجال الاستزراع السمكي، حيث يصل إجمالى إنتاج الأسماك من المصادر المختلفة فى مصر إلى ما يزيد عن 1.8 مليون طن ويساهم الإستزراع السمكى بنسبة 80% منها، ويساهم إنتاج المصايد الطبيعية بنسبة 20% من إجمالى الإنتاج فى مصر.
و قال ابوستيت أن هناك العديد من الآفاق لهذا التعاون، فمن ناحية تتميز القارة بالثروة السمكية بطول سواحلها على المحيطين الهندي والأطلنطي، بالإضافة إلى البحر المتوسط إضافة إلى توافر مصادر للصيد بالمياه العذبة، مثل: نهر النيل، والبحيرات الكبرى بوسط القارة وتعد منطقة غرب أفريقيا هي إحدى أهم مناطق صيد الأسماك في العالم، ومن ناحية أخرى تتمتع مصر بوفرة الخبراء في مجال الصيد والاستزراع السمكي والخبرات المتراكمة لإنشاء مزارع الاستزراع السمكي مما يتيح خلق فرص استثمار متبادلة بين رجال الأعمال الأفارقة من جانب وعمل مشروعات تنمية ثروة سمكية على الأراضي الافريقية من جانب اخر وذلك حتى يتسنى تحقيق الأمن الغذائي واستثمار التعاون المصري الإفريقي كأداة قوية لتعزيز التجارة والاستثمار الزراعي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها القارة الأفريقية لتعزيز الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية.
واشار ابوستيت للدور الإيجابى والفعال الذى تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى وجميع المؤسسات التابعة لها نحو القارة الأفريقية والاشقاء فى جميع الدول الافريقية، تم عمل العديد من المزارع النموذجية السمكية المتكاملة فى بعض الدول الأفريقية لخلق فرص استثمار متبادلة بين رجال الأعمال الأفارقة من جانب و عمل مشروعات تنمية ثروة سمكية على الأراضي الإفريقية من جانب آخر. وتم كذلك عمل العديد من بروتوكلات التعاون فى المجال البحثى والتدريبى مع الدول الأفريقية المختلفة، سافر العديد من الخبراء فى مجال المصايد والإستزراع السمكى لنقل الخبرات المصرية إلى الدول الأفريقية. يتم سنوياً تدريب ما يزيد على 250 متدرب من الدول الإفريقية المختلفة بالمركز الدولي للزراعة التابع للوزارة، ويتم من خلال هذه الدورات تقديم كافة أشكال الدعم الفني في الثروة السمكية، بحيث يتولى المتدربين نقل هذه الخبرات إلى دولهم بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالدول الأفريقية
ومن ناحيته قال الدكتور يوسف ابوبكر رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأسماك أشاد بالتعاون مع الحكومة المصرية في مجال الاستزراع السمكي واضاف ان مصر تحتل المركز الثاني عالميا بعد الصين في إنتاج السمك البطي وكما يمثل الاستزراع السمكي نسبة كبيرة في إنتاج مصر من الأسماك والذي يوفر البروتين الغذائي لملايين المواطنين في أفريقيا مشيرا الى أهمية الاستزراع السمكي في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق سلاسل القيمة المضافة للإنتاج واضاف ان حوالي 12 مليون أفريقي يعمل حاليا في مجال إنتاج الأسماك وهو رقم ضئيل جدا ونعمل على أن يصل إلى 50 مليون
