قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، إن الثروة السمكية تعد واحدة من أهم مصادر البروتين الحيواني التي تولي الدولة الاهتمام بها، وتعمل على تنمية مصادرها المختلفة باعتبارها الحل لسد الفجوة الغذائية، واحتياجات الفرد من البروتين الحيواني. وأشار إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 2 مليون طن، وبالتالي زيادة متوسط استهلاك الفرد من 13 كجم إلى 18.5 كجم في العام. وأضاف خلال مشاركته فى منتدى "المستثمرين والشركاء من أجل إفريقيا"، والذي نظمه المركز الدولي للأسماك، أن هذا أدى إلى أن تحتل مصر المركز الثامن عالمياً والأول إفريقياً في مجال الاستزراع السمكي، حيث يصل إجمالي إنتاج الأسماك من المصادر المختلفة في مصر إلى ما يزيد عن 1.8 مليون طن، ويساهم الاستزراع السمكي بنسبة 80% منها، ويساهم إنتاج المصايد الطبيعية بنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في مصر. وأشار إلى أن التعاون بين وزارة الزراعة والمركز الدولي للأسماك، والذي بدأ منذ تأسيس المركز عام 1997 تحت مسمى المركز الإقليمي لإفريقيا وغرب آسيا، كأحد المراكز التابعة للمركز الدولي للأحياء والموارد المائية، ومنذ ذلك الوقت والتعاون المثمر بين المركز الدولي للأسماك ووزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، ممثلاً في المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، يتم في صور متعددة من الأبحاث والمشروعات البحثية والمؤتمرات العلمية الدولية، والتدريب الداخلي والخارجي للمتدربين من جميع أنحاء العالم، عملاً على رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة لزيادة الإنتاج السمكي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استراتيجية 2030، وتحسين دخل العاملين في هذا المجال الحيوي. وحول التعاون المصري الإفريقي في مجال الثروة الحيوانية، قال "أبوستيت" إن هناك العديد من الآفاق لهذا التعاون، فمن ناحية تتميز القارة بالثروة السمكية بطول سواحلها على المحيطين الهندي والأطلنطي، بالإضافة إلى البحر المتوسط إضافة إلى توافر مصادر للصيد بالمياه العذبة، مثل: نهر النيل، والبحيرات الكبرى بوسط القارة. وأوضح أن منطقة غرب إفريقيا تعد إحدى أهم مناطق صيد الأسماك في العالم، ومن ناحية أخرى تتمتع مصر بوفرة الخبراء في مجال الصيد والاستزراع السمكي والخبرات المتراكمة لإنشاء مزارع الاستزراع السمكي، مما يتيح خلق فرص استثمار متبادلة بين رجال الأعمال الأفارقة من جانب، وعمل مشروعات تنمية ثروة سمكية على الأراضي الإفريقية من جانب أخر، وذلك حتى يتسنى تحقيق الأمن الغذائي واستثمار التعاون المصري الإفريقي كأداة قوية لتعزيز التجارة والاستثمار الزراعي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها القارة الإفريقية، لتعزيز الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية. ولفت للدور الإيجابي والفعال الذى تقوم به الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجميع المؤسسات التابعة لها نحو القارة الإفريقية والأشقاء في جميع الدول الإفريقية، فتم عمل العديد من المزارع النموذجية السمكية المتكاملة فى بعض الدول الإفريقية، لخلق فرص استثمار متبادلة بين رجال الأعمال الأفارقة من جانب، وعمل مشروعات تنمية ثروة سمكية على الأراضي الإفريقية من جانب آخر. وقال إنه تم التوقيع على العديد من بروتوكلات التعاون في المجال البحثي والتدريبي مع الدول الإفريقية المختلفة، وتم إرسال العديد من الخبراء في مجال المصايد والاستزراع السمكي لنقل الخبرات المصرية إلى الدول الإفريقية، كما أنه يتم سنوياً تدريب ما يزيد على 250 متدرب من الدول الإفريقية المختلفة بالمركز الدولي للزراعة التابع للوزارة، ويتم من خلال هذه الدورات تقديم كافة أشكال الدعم الفني في الثروة السمكية، بحيث يتولى المتدربين نقل هذه الخبرات إلى دولهم، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالدول الإفريقية.
